بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 05:10 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد إبراهيم البنا: كلمة الرئيس في منتدى أسوان ترسخ مكانة مصر كصوت معبّر عن طموحات الشعوب الإفريقية صحة الشرقية البيلى يجتمع بمديري المستشفيات ورؤساء الأقسام المالية والإدارية وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية|صور الكاتب الصحفي صبري حافظ يكتب: يطلقون الرصاص على رءوسهم! المصريين الأحرار: الرئيس السيسي أمام منتدى أسوان يطرح رؤية لتعزيز دور إفريقيا في النظام الدولي صحة الشرقية قافلة:تقديم الخدمة 2300مريض وإحالة17حالة جراحة بفاقوس حركة تغييرات واسعة لمديرى الإدارة التعليمية بالبحيرة النقل ..تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية ترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت زراعة الشرقية: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة دعم صغار مزارعي القمح محافظ أسيوط: متابعة تنفيذ المركز التكنولوجي الجديد بالقوصية ضمن الخطة الاستثمارية بروتوكول تعاون بين اتحاد التأمين ومحافظة جنوب سيناء لتعزيز المسؤولية المجتمعية تركيب الانترلوك بحي ثان الزقازيق بالخطة الاستثمارية للعام ٢٦ / ٢٧

النائب عمرو القطامى بمناقشات تعديلات «التمويل الاستهلاكى»:”أتمنى أن لا تكون الكفالة بأجر عبء جديد على المواطنين»

أعلن النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث تضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي.
وتضمن على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.وأجاز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وأكد على أنه لا خلاف على أى خطوة تسعى فى إطارها مؤسسات الدولة الإقتصادية من أجل تحصيل موارد لها ..وهذا إطار فعال ولكن لا يجوز أن يكون ذلك على حساب المواطن إطلاقا ... أو من خلال خلق أعباء جديدة على المواطنين خاصة وإن كانوا يتعاملون بالتقسيط للحصول على احتياجاتهم.
ولفت إلى أن هذه التعديلات تستهدف الضبط لعملية التمويل الاستهلاكى أو بمعنى أصح لعمليات التقسيط .. وخاصة على مستوى من يقوم بعملية الضمان...حتى يضمن كل الأطراف حقوقهم دون أى إشكاليات...وخاصة حقوق شركات التمويل الاستهلاكى والتى تكون أموالها فى كثير من الأحيان من البنوك المصرية.
وواصل حديثه بأنه يتخوف بأن يكون نظام الكفالة بأجر هو إطار جديد من العراقيل والتعقيدات ومزيد من الأعباء على المواطنين الراغبين فى شراء السلع المعمرة وخاصة الأجهزة الكهربائية التى يحتاجها الكثيرون فى منازلهم..وغيرها من الأنشطة التى يتم ممارستها بهذا القطاع، معلنا موافقته على مشروع القانون ومتمنيا ان تراعى الحكومة تخوفاته فى أن لا يكون هناك مزيد من الأعباء على المواطنين جراء هذا النظام الجديد.

موضوعات متعلقة