بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 10:07 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

الرئيس الجزائرى يوجه بمواصلة إثراء مشروع قانون الحريات النقابية وممارسة الحق النقابي

 عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

وجه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أعضاء حكومته بمواصلة إثراء مشروع قانون الحريات النقابية، وممارسة الحق النقابي مع الأخذ بعين الاعتبار عدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه، الأحد، مع أعضاء الحكومة الجزائرية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالحريات النقابية.

كما وجه الرئيس الجزائري وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمواصلة إثراء هذا المشروع الهام الهادف إلى تنظيم العمل النقابي، وضرورة أن يكون هذا المشروع "ضابطا ومنظما للممارسة النقابية، ويقضي على السلبيات التي شهدتها البلاد في هذا المجال"، مع "تحديد بصورة أوضح وأدق آليات إنشاء النقابات، وشروط الانخراط فيها، والقطاعات التي تشملها ممارسة الحق النقابي".

كما تضمنت توجيهات الرئيس الجزائرى بوضع شروط وضوابط قانونية لمفهوم الإضراب في مجال العمل والتأكيد على "عدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية", باعتبار أن لكل مجال "إطاره القانوني الواضح".