بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:28 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يشارك في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام نائب رئيس البرلمان الصيني يزور المتحف القومي للحضارة المصرية ويشيد بكنوز مصر التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثينا سهير البابلي.. خمس سنوات على رحيل ملكة الكوميديا وصاحبة البهجة التي لا تغيب الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026 كريم بدوي يبحث تعزيز الشراكة مع شركة إماراتية لتأمين إمدادات الطاقة جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس فخامة الرئيس السيسى: بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات أولوية لا تحتمل التأجيل

المحكمة الدستورية تؤيد دستورية مطالبة المتسبب فى حوادث الطرق بالتعويض

   المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بصحة دستورية مطالبة المتسبب فى حوادث مركبات النقل السريع، والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض فيما جاوز مبلغ التأمين الإجبارى.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية المادتين (8، 9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، التي ألزمت أولاهما شركات التأمين بأداء مبلغ أربعين ألف جنيه للمضــــرور مــــن الحادث أو ورثته في حالتي الوفاة أو العجز الكلى، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وأجازت ثانيتهما الرجوع على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض الجابر للضرر فيما جاوز مبلغ التأمين.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفنى لرئيس المحكمة إن المحكمة شيدت قضاءها على أن نظام التأمين الإجباري لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه قد أضحى ضرورة مجتمعية يوجبها مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي في مواجهة كثرة حوادث مركبات النقل السريع، كما أن النصين المطعون فيهما أقاما توازنًــا في العلاقة التأمينية بين مالك المركبة والشركة المؤمنة تحقيقًا لمبدأي العدالة والمساواة.