بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 05:00 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هل تواصل الانهيار؟.. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 سعر الدولار اليوم الجمعة 20/11/2026 أمام الجنيه المصرى سعر الحديد اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. تطورات الأسعار ختام منافسات الدور ربع النهائي ببطولة الصين المفتوحة للاسكواش الاتحاد يواجه الجزيرة بإياب نصف نهائي دورى السلة مصرع فتاة ونجاة شقيقتها إثر سقوطهما في نهر النيل بالعياط القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء على قمص كنيسة الملاك والعذراء بالوراق النائب عماد الغنيمي : تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس السادات تقدير عالمي لقائد استعاد الأرض وصنع السلام برؤية استراتيجية أماني خالد تكتب المرأة العاملة بين التمكين والتحطيم اختيار أول مصري لعضوية لجنة تحكيم متحف شيكاغو أثينيوم وجوائزه Good Design® العالمية، لدورتها السادسة والسبعين بالولايات المتحدة الأمريكية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية شبورة صباحية وارتفاع طفيف بالحرارة.. تفاصيل طقس الجمعة 20 نوفمبر 2026

وزير التنمية المحلية: القيادة السياسية حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

شارك اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في المائدة الوزارية المستديرة بالمنتدى الحضاري العالمي المنعقد في بولندا، وذلك بحضور ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية المشاركة في المنتدى الحضرى وممثلى المنظمات الدولية ذات الصلة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ، وأدارة الجلسة آشي أوجاني ألاي ، كيسومو ، كينيا ، وتضمنت المائدة المستديرة 25 عرضًا قدمها الوزراء وممثلي الوزاران و أوجز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي كولين فيكسن كيلابيل جهود التعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لزيادة الزخم لتنفيذ جدول الأعمال الحضري الجديد.

وخلال كلمته أكد اللواء محمود شعراوى، حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعكسه جهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال السنوات الثماني الماضية للعمل من أجل تطوير المناطق العشوائية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مستدامة، وإعادة تأهيل المناطق التراثية، وتطوير منظومة النقل والنقل العام، والاستثمارات العملاقة في البنية التحتية، وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة .


وطرح وزير التنمية المحلية خلال كلمته عدداً من المحاور حيث أشار إلى أن تطبيق الأجندة الحضرية الجديدة يتطلب إدارة محلية حديثة وفعالة، يمكنها تطبيق التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي والحوكمة الجيدة للعمران وحسن إدارة الأصول والموارد المحلية خاصة بالمدن ، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير نظم عمل الإدارة المحلية في هذه المجالات وغيرها، ونحن بصدد إصدار عدد من الأدلة الإرشادية لكل من هذه النظم والمطورة وبدء تعميمها في كافة محافظات الجمهورية. ولتمكين الإدارة المحلية من القيام بهذه الأدوار، فإن الوزارة تعمل على فتح ملف اللامركزية وتدعيم صلاحيات وموارد الوحدات المحلية، كما تطبق في المرحلة القادمة برنامجاً للتطوير المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية على نظم العمل المطورة .

وأوضح شعراوى أنه فيما يخص الإطار التشريعي، فإن مصر تعمل على تطوير التشريعات التي تنظم حرجة العمران في مصر، حيث صدر مؤخراً قوانين وقرارات تنظم استخراج تراخيص البناء، والتراخيص التجارية وتقنين مخالفات البناء من خلال التصالح وتنظيم المواقف وساحات الانتظار والاعلانات، كما صدر مؤخراً قانون التخطيط العام للدولة وجاري مناقشة والانتهاء من مسودات قانون البناء وقانون الإدارة المحلية.


واختتم وزير التنمية المحلية كلمته مشيراً إلى أنه فيما يخص تدبير التمويل والاستثمارات المطلوبة للتطوير والتنمية الحضرية، فإن هناك عدد من البرامج والمبادرات الحكومية في هذه المجال مثل برنامج تطوير عواصم المدن وبرامج الإسكان الاجتماعي، فضلاً عن برنامج تطوير منظومة المخلفات الصلبة الذي تديره الوزارة، إلا أننا نبحث عن آليات غير تقليدية للتمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال مبادرة المدن المصرية المستدامة المزمع إطلاقها هذا العام في مؤتمر التغير المناخي، والتي ستعمل على تحديد وترويج حزم من الاستثمارات الخضراء التي تساعد المدن المصرية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال الجلسة عرض العديد من الوزراء الجهود الوطنية لتنفيذ الاجندة الحضرية الجديدة، بما في ذلك أطر السياسات والبرامج وخطط العمل والتقارير الطوعية للاجندة الحضرية الجديدة وآليات إشراك أصحاب المصلحة والتعاون.


واتفق الوزراء على أن الإسكان الميسور والمستدام ليس فقط مفتاحًا للعديد من أبعاد التحضر المستدام ، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والسلامة والصحة ، ولكنه أيضًا مسألة أساسية تتعلق بالكرامة الإنسانية. وسلط العديد الضوء على الحاجة إلى تلبية الطلب المتزايد بسرعة على الإسكان والذي تسارع بسبب الأزمات الأخيرة.

فيما يتعلق بالنزوح في المناطق الحضرية ، أوضح العديد من الوزراء الصلة بين التنمية الريفية والهجرة ، مؤكدين أنه يجب أن يحصل الناس في كل مكان على الخدمات الأساسية والسكن الآمن. وأبلغ أحد الوزراء عن التقدم المحرز في إعادة بناء الأراضي المحررة لتمكين عودة النازحين داخليا.

فيما يتعلق بتغير المناخ ، عرض المشاركون مشاريع لزيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة لدعم النقل العام في الحد من الانبعاثات.


وناقش العديد من الوزراء مقترحات حول مناهج التمويل المباشر إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص ، حيث أشار البعض إلى وجوب دمج الإسكان في التنمية الاقتصادية لضمان أن يتمكن السكان الجدد من ايجاد الوظائف الملائمة.

موضوعات متعلقة