بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:50 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جلسة خاصة بين معتمد جمال ومحمود بنتايج قبل مباراة الزمالك المقبلة السجن 5 سنوات لعامل وسنة لعاطل بتهمة سرقة شخص بالإكراه فى سوهاج حبس 3 أشخاص بتهمة استدراج سائق توك توك لسرقته فى شبرا 4 أيام ضبط عاطل ظهر بصورة يحمل سلاحا ناريا على مواقع التواصل بالجيزة وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن تنظيم ندوات للتوعية بخطورة الادمان والتعاطى لطلاب المدارس شيكو بانزا ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد العودة من أنجولا المشدد 7 سنوات وغرامة لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بسوهاج المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج الزمالك يجهز خطوات تصعيدية جديدة فى أزمة زيزو بعد بيان المستشار القانوني مصر تشارك في المؤتمر الافتتاحي لكأس العالم لقصار القامة بالمغرب بحضور 16 منتخبًا 5 أندية تتأهل لربع نهائي كأس مصر.. 3 مباريات مؤجلة تحسم باقي المقاعد وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن تنظيم رحلات طلابية لزيارة المناطق الأثرية بالمحافظة

”اقتصادية النواب” تناقش قانون حماية المنافسة.. والجهاز يقترح تعديل المادة 18

النائب احمد سمير
النائب احمد سمير

واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وشهد الاجتماع تقديم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقترحا علي المادة 18 من مشروع القانون، ينص علي أن تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات فحص ملفات إخطار التركز الاقتصادي المنصوص عليها في المادة 19 مكرر ،من هذا القانون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 19 مكرر (ج) و 19 مكرر (د) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين 6 ، 9 من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويتم سداد الرسوم عن طريق تحويل بنكي أو شيك مصرفي مقبول الدفع أو شيك بنكي معتمد.

من جانبة قال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية إن تعديل المادة 18 جاء تماشيا مع مواد الدستور، مضيفا أن النص السابق كان به شبهه عدم دستورية لذا لزم تعديله لضبط معايير الخدمة المقدمة وفقا للرسم المنصوص عليه بالقانون، وأشار إلي أنه سيتم التصويت عليه من قبل النواب في نهاية اجتماع اليوم .