اختيار مصر لرئاسة لجنة إعادة صياغة نظام رابطة المجالس الاقتصادية العربية
أعلنت وزارة القوى العاملة، فى بيان اليوم، اختيار مصر ممثلة فى وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى رئاسة لجنة إعادة صياغة نظام رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها بالجزائر، على أن تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن كل من دول: لبنان، والأردن، والجزائر، وموريتانيا .
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد شارك اليوم الأحد، فى اجتماع مجلس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الذى عقد بمقر مركز المؤتمرات بالجزائر بحضور الدول العربية المشاركة فى الرابطة، فضلا عن فايز المطيرى الأمين العام لمنظمة العمل العربية .
وطرح على مائدة الاجتماع عدد من الموضوعات فى مقدمتها دراسة ومناقشة اللائحة التنظيمية لتسيير أعمال الجمعية العامة للرابطة، وجدول أعمالها والمصادقة عليها، ودراسة التعديلات المقترحة على النظام الأساسى للرابطة، فضلا عن مسودة اللائحة المحددة لنسب مساهمات الأعضاء .
وأكد المشاركون فى اجتماع المجلس أهمية تفعيل دور الرابطة، وأن يكون لها أنشطة مرتبطة بواقع مجتمعاتنا العربية بكافة المبادئ والمعايير والإعلانات الصادرة عن جامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية والمبادئ الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.
وقام الأمين العام للرابطة محمد الأمين جعفرى باستعراض بنود جدول أعمال المجلس، مؤكدا أهمية التنسيق بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية والهيئات المماثلة لها من أجل النهوض بالعمل العربى وتقديم المشورة الايجابية للدول الأعضاء خاصة فى ظل التحديات التى يمر بها العالم حالياً.
واعتمد مجلس الإدارة اللائحة التنظيمية للجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة حالياً بالجزائر، وهى اللائحة التنظيمية اللازمة لتسيير أعمال هذا الاجتماع وفقا لجدول الأعمال المطروح .
كما ناقش المجلس التعديلات المقترحة على نظام الرابطة والتى تتضمن ضرورة اعتماد الجمعية العامة للرابطة على أى تعديل يطرأ على النظام وتعديل طريقة انتخاب مجلس الادارة، وإضافة بعض الاختصاصات الجديدة.
وتطرق النقاش إلى تعديل اسم الرابطة ليكون "اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها"، بدلا من كونه رابطة وذلك بهدف تعزيز دوره كاتحاد للأعضاء المنضمين إليه.
كما أكد الاجتماع ضرورة تحديد اشتراكات الأعضاء كأحد الموارد المالية للرابطة ومساعدتها على تحقيق أهدافها وتنمية أنشطتها لا تقل عن 5 آلاف دولار سنوياً.
