الصليب الأحمر النيجيري يوزع الأموال النقدية على 30 ألف شخص يواجهون الجوع

أعلنت جمعية الصليب الأحمر النيجيري توزيع مبالغ نقدية على 30 ألف شخص في خمسة الآف أسرة تواجه الجوع الحاد في المناطق الشمالية الغربية والشمالية الوسطى من البلاد، كجزء من مشروع مكافحة أزمة الجوع.

وذكرت جمعية الصليب الأحمر النيجيري في بيان لها أن أزمة الغذاء ستؤثر على النيجيريين في 21 ولاية ومنطقة العاصمة الفيدرالية، بما في ذلك 416 ألف نازح داخلي.

وأوضحت أن توزيع المخصصات النقدية جرى بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي)، فيما يستهدف الصليب الأحمر النيجيري توزيع مخصصات مالية لنحو 200 ألف شخص إضافي وهؤلاء في حاجة ماسة للدعم الإنساني ويواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب عوامل تغير المناخ والصراعات وكورونا.

من جانبه قال الأمين العام لجمعية الصليب الأحمر النيجيري، أبو بكر كيندي: "إن الوضع حرج ويتطلب اهتمامًا فوريًا.. ويتأثر الملايين، خاصة النساء وكبار السن والأطفال.. يوجد عدد كبير منهم الآن في وضع لا يعرفون فيه من أين ستأتي وجبتهم التالية.. هذا أمر يثير قلقنا كثيرًا".

وتابع: "نحن ممتنون لشركائنا في التمويل؛ الصليب الأحمر الأمريكي ، والصليب الأحمر البريطاني ، والصليب الأحمر الكندي ، والصليب الأحمر الياباني ، والصليب الأحمر الهولندي ، الذين مضوا قدمًا لتوفير الموارد اللازمة للوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا في 7 ولايات، ومع ذلك ، لا

تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لأن فجوة التمويل لا تزال ضخمة بالنسبة للاحتياجات".

وذكرت جمعية الصليب الأحمر النيجيري أنها تتخذ إجراءات لمكافحة الجوع في المناطق الشمالية المختارة على وجه التحديد لأن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة قدرت أن حوالي 19.4 مليون شخص في تلك المناطق يواجهون الجوع الحاد بين يونيو وأغسطس العام الجاري.

وأضافت أن حوالي 14.4 مليون شخص، بما في ذلك 385 ألف نازح في 21 ولاية، هم بالفعل في أزمة الغذاء اعتبارًا من مايو 2022.

كجزء من تدابير مكافحة الجوع، كشفت السلطات النيجيرية النقاب عن مبادرة توعوية للأمهات من شأنها تعليم المجتمعات المحلية كيفية ضمان التغذية السليمة لأطفالهن للحد من وفيات الأطفال ومنع حدوث حالات حادة بسبب سوء التغذية، حيث تم إنشاء 140 تجمعاً للأمهات في عدد من الولايات.

وأضافت أن جمعية الصليب الأحمر أطلقت نداء طارئًا بقيمة 4.1 مليون فرنك سويسري في عام 2021 وهي في طور مراجعته لأعلى لتلبية الاحتياجات المتزايدة على أرض الواقع ، لكن متطلبات التمويل كانت تمثل تحديًا بسبب الأزمة في أوكرانيا.