فرنسا تواجه «الركود التضخمي».. اختبار صعب لـ«ماكرون» في ولايته الثانية
تزامنًا مع بداية الولاية الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يبدو أن فرنسا تواجه أزمة اقتصادية طاحنة شأنها شأن العديد من الدول الأوروبية التي تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية.
تقول صحيفة «لوبوان» الفرنسية في تقرير تحت عنوان «الاقتصاد الفرنسي يواجه تحدي الركود التضخمي»، إنّ الدولة الفرنسية لن تكون قادرة على تعويض الخسائر الناجمة عن التضخم إلى الأبد، وأن الفائز في الانتخابات التشريعية سيواجه بيئة اقتصادية متدهورة للغاية لافتة إلى أن فرنسا ومنطقة اليورو يتغاضون عن ركود عميق، أي نمو ضعيف للغاية، بل وحتى نمو سلبي مصحوبًا بارتفاع متزايد في الأسعار على نطاق واسع.
وتشير الصحيفة، إلى أنّه على عكس ما حدث خلال الأزمة الصحية، لن تكون الدولة قادرة على لعب استراتيجية «بأي ثمن» إلى الأبد.
وذكرت الصحيفة الفرنسية، أنَّ التضخم في البلاد سيعاقب المدخرين، مشيرة إلى أنَّ ارتفاع الأسعار سيتسبب بمرور الوقت في الحصول على منتجات أقل في مقابل كل دولار، أو بمعنى آخر سيؤدي التضخم تدريجيًا إلى تآكل قيمة المال.
ولفتت إلى أنه حتى لا ينهار رأس المال ويحافظ على قوته الشرائيه فلابد أن يكون معدل الفائدة أو العائد من الاستثمار أكبر أو مساو للتضخم أو لارتفاع الأسعار، مضيفة أن التضم أيضًا يقلل من ديون المقترضين قائلة: «إنه يجعل من الممكن الاقتراض بتكلفة أقل، ووفقًا لنفس الآلية التي تنطبق على الشركات فالمبلغ المقترض وأسعار الفائدة ثابتة، ولكن قيمة المبلغ المقترض تقل، والتكاليف التي يتحملها المقترضون مخفضة».
وردًا على تساؤل عن أسباب ارتفاع الأسعار، ذكرت الصحيفة أن التضخم المعتدل مفيد للاقتصاد، ويسمح للشركات بترسيخ توقعاتها بشأن زيادات الأسعار على المدى المتوسط والطويل. وتابعت: «تعد إمكانية التنبؤ بالتضخم مواتية لقرار الاستثمار، لأنها تقلل من عدم اليقين بشأن الدخل المستقبلي الذي سيولده الاستثمار».
ونصحت الصحيفة من يريد حماية أمواله من التضخم بأن يقوم بشراء عقارات، مضيفة أنه مع زيادة التضخم، تنخفض القوة الشرائية لكل دولار، وأن قيمة اليورو ليست ثابتة عندما يكون هناك تضخم، ويتم تحديد قيمة اليورو من خلال قوته الشرائية، والتي تمثل السلع الحقيقية التي يمكن أن يشتريها المال، وتابعت: «يمكن أن تكون المواد الخام والأصول الملموسة وسيلة فعالة للحماية من التضخم، والتي تحتفظ بقيمتها في الاستخدام وتشكل الأساس لإنتاج السلع».
واضافت الصحيفة، أنه في حين أن التضخم دائمًا ما يكون له تأثيرات سلبية طويلة الأجل، إلا أنه يمكن أن يكون له آثار إيجابية على المدى القصير، لافتة إلى أنه ضم الآثار الجانبية للتضخم، فهو يقلل مديونية المدينين (على سبيل المثال، الشخص الذي اقترض لشراء منزل). وبالتالي، فإن التضخم المفرط يهدد بخفض الاستثمار الإنتاجي وبالتالي إمكانية النمو، وهذا يعاقب الأسر إذا لم يتم ربط أجورها بارتفاع الأسعار.
وعن كيفية محاربة فرنسا للتضخم، قالت الصحيفة: «يجب اعتبار مكافحة التضخم على أنها أقل من سلسلة من المشاكل المالية والمالية وحتى النقدية، باعتبارها مشكلة اقتصادية بحتة» لافتة إلى أن الأمر يتعلق بإنتاج سلع جديدة، إما عن طريق تقليل المنتجات الأخرى أو عن طريق توسيع الإنتاج.
