وزير العدل يعلق على اختيار أعضاء لجنة مشروع قانون الأحوال الشخصية من القضاة

قال المستشار عمر مروان وزير العدل تعليقاً على اللجنة المشكلة التى تم الإعلان عنها اليوم لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية المكونة من 11 قاضيا، أن الهدف من اختيارها من القضاة كون السمة المميزة لأى قاضى هى الحياد حيث أن القاضى لا ينحاز لطرف على حساب طرف.

أضاف المستشار عمر مروان خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن قانون الأحوال الشخصية يتعلق بمشاكل أسرية فى المقام الأول وتلك المشاكل تحتاج إلى نظرة موضوعية محايدة حتى يتحقق التوازن بين كافة الأطراف فى المشكلة.

ولفت المستشار عمر مروان إلى أن تلك اللجنة القضائية المشكلة تم اختيارهم من قضاة لديهم تعامل على الأرض مع تلك المشاكل الأسرية، قائلاً: أيضاً القاضى فى اللجنة يده وعقله دائما كانت فى مشاكل أسرية بما يمكنها من وضع يدها على مواطن الخلل بالإضافة للمشاكل المستجدة على المجتمع.

وردا على سؤال الحديدي: هل جميع قضاة اللجنة القضائية المشكلة متخصص فى شؤون الاسرة قال الوزير: بالفعل وتعمدت فى القرار أن أذكر التخصص أمام كل قاض وحتى رئيس اللجنة قامة قضائية وقانونية كبيرة وطوال فترة خدمته كانت فى نيابات ومحاكم الأحوال الشخصية.

أجاب المستشار عمر مروان وزير العدل على سؤال الاعلامية لميس الحديدى حول عدم ضم قانونين ومحامين للجنة القضائية المشكلة لوضع مشروع قانون الاحوال الشخصية، قائلاً : "القاضى يده فى قلب المشكلة ولو جبت أطراف ضميتها للجنة لن يكون موضوعياً حيث أن كل طرف سينحاز حينها للطرف الذى يمثله.

أضاف: إحنا فى مجال فيه شد وجذب وبالتالى عمل مشروع قانون للأحوال الشخصية يحتاج لان يكون متوازناً كما أن هذا المشروع سيطرح للحوار المجتمعى مش هيروح على طول سيطرح لذلك الحوار والناس تقول رأيها لتقييم مدى تحقيقه للتوازن من عدمه وكل واحد هيقدر وقنتها يقول رأيه.

كما تابع.. "فتحنا الباب لأى حد لديه اقتراح أو رؤية أن يقدمه للجنة وحددنا 15 يوماً والوسيلة التى مكن للطرف صاحب الرؤية أن يتواصل بها مع اللجنة، وفاتحين الأبواب لكن نسعى فى النهاية لعمل مشروع قانون محايد وموضوعى يراعى التوازن بين مصالح أفراد المجتمع.

وعن نقطة البداية وهل سيتم تعديل مشروع القانون 1929 بتعديلاته ؟ أم أن هناك صياغة لمشروع جديد قال الوزير: نحن نعمل على صياغة مشروع جديد من الالف إلى الياء وليس مجرد تعديل على القانون القائم وليست تعديلات كما جرى فى السابق فكافة المشروعات السابقة سواء المقدمة من الحكومة أو النواب كانت تعديلات على مشروع قائم لكن ما ستقوم به اللجنة هو صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية من الالف إلى الياء".

أوضح أن عمل اللجنة فى صياغتها لمشروع القانون سيكون على أساس علمى وفقاً لبيانات وإحصائيات على الأرض، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه كافة جهات الدولة للتعاون مع اللجنة من خلال البيانات التى تحتاجها.