مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء نقابة الأثريين ويناقش مواده
كتب محمد المصري
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافه والاعلام وأكثر من 60 عضوا بإنشاء نقابة الاثريين وذلك من حيث المبدأ.
وجاءت فلسفة مشروع القانون إلى أن الهدف من إنشاء النقابة لحماية مهنة الآثرى وضم جميع العاملين بمهنة أثرى لعضوية النقابه وفقا للشروط والضوابط الوارده بمشروع القانون المعروض بهدف حماية حقوقهم ,حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمى ممارستهم المهنيه .وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمهنه بما ينعكس إيجابا على أداء الاثريين وتنمية مهراتهم بما يحقق الآهداف المرجوه والمأمولة منها .
وأشار مشروع القانون إلى انه ياتى فى إطار خطوات الاصلاح التشريعى للدوله لمواكبة التغييرات الاجتماعيه والاقتصاديه وتنفيذا للالتزامات المقرره بموجب النصوص الوارده بالمادتين 76 و77 من الدستور ,حيث نصت المادة 77 من الدستور علىى "ان ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى يكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى ,وفقا لمواثيق الشرف الاخلاقيه والمهنيه
وعرض النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافه والاعلام ومقرر التقرير الخاص بمشروع القانون إنشاء نقابة الاثريين وأكثر من 60 عضوا فلسفة مشروع القانون والتى تهدف إلى انشاء نقابة للاثريين لحماية مهنة الآثرى وضم جميع العاملين بمهنة أثرى لعضوية النقابه وفقا للشروط والضوابط الوارده بمشروع القانون المعروض بهدف حماية حقوقهم ,حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمى ممارستهم المهنيه .وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمهنه بما ينعكس إيجابا على أداء الاثريين وتنمية مهراتهم بما يحقق الآهداف المرجوه والمأمولة منها .
واشار"هيكل " الى انه فى إطار خطوات الاصلاح التشريعى للدوله لمواكبة التغييرات الاجتماعيه والاقتصاديه وتنفيذا للالتزامات المقرره بموجب النصوص الوارده بالمادتين 76 و77 من الدستور ,حيث نصت المادة 77 من الدستور علىى "ان ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى يكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى ,وفقا لمواثيق الشرف الاخلاقيه والمهنيه .
واوضح "هيكل "الى ان النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للاثريين من خلال برامج تدريب وتشجيع وإصدار المجلات والنشرات الدوريه وتشجيع البحث والنشر فى الموضوعات المتعلقه بالاثار .والاشتراك فى تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات المتعلقه بشئون الاثار داخل الجمهوريه وخارجها .
وتنمية وتعميق روح الاخاء والتعاون بين الاعضاء وتوفير الخدمات الثقافيه والاجتماعيه والصحيه المناسبة لهولاء الاعضاء واشرهم .
ووضع وتطبيق الاسس الكفيله بتنظيم واجبات اعضاء النقابه فى خدمة العمل فى مجال الاثار بصفه عامه .وتعزيز التعاون مع الهيئات والجمعيات الاثريه المحليه والدوليه والمعاهد الاجنبيه المهتمه بشئون الاثار التى لها مقار رسمية جمهوريه مصر العربية وتوثيق الروابط وتبادل المعلومات والبحوث الاثريه بما يحقق المحافظة على التراث الانسانى والحضاره القديمه ..والتنسيق والتعاون مع أجهزة الدوله فى مكافحة تزييف الاثار وحماية الحقوق الملكيه الفكريه فى مجال المنتجات الاثريه المصريه على المستوى المحلى والدولى
من جانبة ارجأ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مناقشة المادة "1"والخاصه بتعريف الاثرى فى مشروع قانون إنشاء نقابه للاثريين وذلك لمزيد من الدراسه، حيث شهدت المادة الاولى من مشروع قانون نقابة الآثريين مناقشات واسعه حول مدى خضوع خريجى كليات الاثار الى نقابة الاثريين من عدمه .وقال النائب اسامه هيكل مقرر التقرير الذى اعدته لجنة الثقافه والاعلام :ان الاثرى هو من يعمل فى مجال الاثار ويتبع المجلس الاعلى للاثار .واستطرد قائلا "
ليس كل خريج اثار يعمل فى مجال الاثار ,والاثار مفيهاش قطاع اثار ,ومن يعمل فى هذا المجال يتبع المجلس الاعلى الاثار .
وهو مارفضه عدد من النواب من بينهم النائبين كمال أحمد وعبد الحميد كمال
وسأل رئيس المجلس عن طبيعة عمل الاثرى .وقال :لو نفترض ان هناك عالم اثار ولا يعمل فى الحكومه ,هل ينطبق على الانضمام لنقابة الاثريين ام لا .
ورد ممثل الحكومه :من يعمل فى الحفر والتنقيب والعمل بالاثار لابد ان يخضع بالمجلس الاعلى للاثار.
قال النائب عبد الحميد كمال :أن الاصل فى العمل النقابى هو عمل ديمقراطى .. ونحن نتحدث بالعمل الديمقراطى ,ولذلك اربأ بمجلس النواب الذى اعطى حقوقا عديده للعمل النقابى ان يفصل بين خريجى كليات الاثار والعاملين بالاثار للاتحاق بنقابة الاثريين .
ورد النائب اسامه هيكل ان تعريف الاثرى اخذ 6 جلسات لتحديد هويتهم للانضمام الى النقابه ,وقال :ان انشاء نقابه للاثريين جزء من تنظيم العمل الاثرى فى مصر .
بينما وافق مجلس النواب على المادة "3"من مشروع انشاء نقابة للاثريين والتى تتضمن تحديد الاهداف التى انشئت لها النقابه ..وتتضمن الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للاثريين من خلال برامج تدريب وتشجيع إصدار المجلات والنشرات الدوريه وتشجيع البحث والنشر فى الموضوعات المتعلقه بالاثار والاشتراك فى تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات المتعلقه بشئون الاثار داخل الجمهوريه وخارجها .
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، النظام المالي للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات فى مشروع قانون إنشاء نقابة الآثريين مع تأجيل الموافقة على مصدر واحد متمثل فى نسبة ما يتحصل من صندوق تمويل الآثار ودخول المواقع الآثرية والمعارض وكل مايرتبط بأعمال لها علاقة بالآثار لصالح النقابة، ورفض مصدر التبرعات والهبات من الجهات الدولية.
وسيتكون النظام المالي وفقا لمشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و60 آخرين، من 9 مصادر وهى : رسم القيد فى جداول النقابة قيمته 300 جنيه للمقيدين بجدول المشتغلين ، و200 جنيه للمقيدين بجدول غير المشتغلين، و100 جنيه للمقيدين بجدول المنتسبين تدفع جميعها مرة واحدة عند القيد وتزيد بنسبة تحددها اللائحة، إضافة إلى الاشتراكات السنوية بقيمة 100 جنيه للمقيدين بجدول المشتغلين ، و200 جنيه للمقيدين بجدول غير المشتغلين، و300 جنيه للمقيدين بجدول المنتسبين وتزيد بنسبة تحددها اللائحة.
كما اقر المشروع بقانون أن يتم إصدار طابع نقابي من فئة 25 جنيه كرسم إلزامي لكل خدمة مع المصالح الحكومية او الافراد او الشكاوى المقدمة لمجلس النقابة ، إضافة إلى طوابع نقابة بقيمة 100 جنيه على طلب البعثات المصرية أو العربية أو الاجنبية من غير المشتغلين بالجهة المنوط بها حماية الاثار وتزيد 10% سنويا، فضلا عن الاعانات التى تمنحها الدولة للنقابة.
ويقصر مشروع القانون حصول النقابة على الهبات والتبرعات من الهيئات الحكومية فقط بعد حذف الدولية، وكذلك من الاشخاص الطبيعين فى حدود قوانين البلاد، إضافة إلى حصيلة موارد النقابة من أثمان مطبوعاتها ونشراتها ومقابل ما تقوم به من نشاط ، فضلا عن اى موارد اخرى مشروعة تقرها الجمعية العمومية.
