دستورية إخلاء الموظف للسكن الإدارى الملحق بعمله خلال 6 أشهر من انتهاء خدمته

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى عدم دستورية القرار رقم 2095 لسنة 1969، بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق الحكومية.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًــا على قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969، بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق الحكومية، وشيدت قضاءها على أن استمرار الموظف فى وظيفته شرط لإقامته بالسكن الإدارى، وأنه يتعين عليه تركه حال انفصام عرى العلاقة الوظيفية حتى تعدها جهة عمله لآخرين ينهضون بأعباء الوظيفة العامة.