فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمالى يكتب.. موانئ مصر للطرح وليست للبيع
عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الأحد الماضى والذي تناول فيه "من بين الحلول الاقتصادية والمالية المطروحة خلال الفترة القادمة للتغلب على الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية " فكرة طرح عدد 7 "سبعة" من الموانئ المصرية في البورصة من خلال شركة مصرية سيتم تأسيسها لتمتلك هذه المجموعة من الموانئ أو أجزاء منها ... سارعت قوى الشر واعداء الوطن لنشر شائعات وفيديوهات يرددون فيها عبارة: "بيع موانئ مصر"
اقول لهم ولمن نرجو تحصينهم بالمعرفة: هناك فارق كبير بين البيع والطرح في البورصة ...
فالبيع "معروف" يتم من خلال عقد يوثق مُوقَع من الطرفين البائع والمشترى والذي بمقتضاه تنتقل الملكية والإدارة وحرية التصرف في الشركة وأصولها وخصومها للمشترى "المالك الجديد".
أما في حال الطرح في البورصة الذي قد يكون لجزء أو نسبة من الشركة من خلال أحد أنواع الأوراق المالية التي يتم تداولها في البورصة بشروط وقواعد التداول التي تفرضها قوانين التداول التي تحكم التعامل في أحد تلك الأوراق المالية.
وللتعريف بالطرح في البورصة يلزمنا أولاً التعريف بالبورصة ثم ثانيا التعريف بـ الطرح الأولى للاكتتاب العام.
أولا: البورصة
اَلْبُورْصَةُ أَوْ سُوقُ اَلْأَوْرَاقِ اَلْمَالِيَّةِ، سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهماً وسندات. والبورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
ثانيا: الطرح الأولى للاكتتاب العام
الطرح الأولى للاكتتاب العام هو عملية إصدار الأسهم العادية لإحدى الشركات أو طرحها في سوق الأوراق المالية (البورصة) لأول مرة من أجل بيعها للجمهور، وبموجب ذلك تتحول الشركة من شركة ذات ملكية خاصة الى شركة ذات ملكية عامة أو شركة مساهمة تُتداول أوراقها المالية في الأسواق المالية، تعتبر أسهم الملكية والأوراق المالية ثابتة الدخل كالسندات والضمانات من أمثلة الطرح الأولى الأكثر انتشارا، لكن في العادة يشير مصطلح الطرح الأولى للاكتتاب العام الى أسهم الملكية او الى مزيج بين أسهم الملكية والضمانات فقط. وتهدف الشركة من خلال هذه العملية الى الحصول على تمويل إضافى من أجل التوسع.
وتعمل الشركة قبل عملية الطرح الأولي مع متعهد للتغطية " إحدى الشركات المتخصصة التي تسمى "أمناء اكتتاب"، والذي غالباً ما يكون بنكاً استثمارياً، يقوم نظير رسوم محددة بالموافقة على التعهد بشراء كافة الأسهم عند سعر محدد، ويتكفل بعد ذلك ببيعها. ويقوم عادة متعهد التغطية بالعمل مع مستشار مالي لتحديد سعر طرح السهم، ويتم ذلك بعد تقييم أصول وخصوم ومستقبل الشركة، كما يقومان بتحديد كمية الأسهم التي يراد طرحها للعموم عند ذلك السعر.
ومن أساليب الاكتتاب حديثة التطبيق في هيئة السوق المالية ما يعرف بـ (Book Building) أو بناء سجل أوامر الاكتتاب، وهو من أكثر الاساليب تطبيق في تسعير وبيع الإصدارات الأولية في الأسواق المالية العالمية. حيث يساهم هذا الأسلوب في تحديد السعر المناسب للطرح وكذلك في تشجيع المستثمر المؤسسي على الاكتتاب مما يزيد كفاءة السوق المالية واستقرارها. تعتمد آلية هذا الأسلوب على أن يقوم المستشار المالي للشركة المطروحة للاكتتاب العام بدعوة مستثمرين من المؤسسات للمشاركة في الاكتتاب وفق نسبة محددة من الطرح، وبناء على حجم الطلب والأسعار المقدمة من المؤسسات يتم تحديد سعر الطرح العام للمكتتبين.
ثم يتم إعادة بيع وشراء الاسهم وأدوات الدين العام من خلال ما يسمى بـ "السوق الثانوية" بناء على عدة عوامل من اهمها: ربحية الشركة المصدرة للسهم بالنسبة للأسهم ومعدلات الفائدة بالنسبة لأدوات الدين. تعد الأسهم أكثر الطرق شيوعاً لاستثمار المدخرات. ويتيح المستثمر لنفسه فرصاً للحصول على عوائد جيدة عندما يستثمر بنجاح في الأسهم. غير أن الاستثمار في هذا المجال يتطلب معرفة واستراتيجيات معينة للاستثمار وفهم آليات عمل أسواق المال، إضافة إلى فهم عدد من العوامل الأخرى ذات العلاقة.
