بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 03:34 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع فتاة ونجاة شقيقتها إثر سقوطهما في نهر النيل بالعياط القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء على قمص كنيسة الملاك والعذراء بالوراق النائب عماد الغنيمي : تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس السادات تقدير عالمي لقائد استعاد الأرض وصنع السلام برؤية استراتيجية أماني خالد تكتب المرأة العاملة بين التمكين والتحطيم اختيار أول مصري لعضوية لجنة تحكيم متحف شيكاغو أثينيوم وجوائزه Good Design® العالمية، لدورتها السادسة والسبعين بالولايات المتحدة الأمريكية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية شبورة صباحية وارتفاع طفيف بالحرارة.. تفاصيل طقس الجمعة 20 نوفمبر 2026 درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 29 درجة جولات مفاجئة داخل منشآت التأمين الصحي بأسيوط .كارنيه مزور يكشف انتحال صفة مستشار داخل إدارة مرور منقباد محمود الشاذلى يكتب : في يوم الجمعه تعالوا نحتضن الذات ، ونخاطب الوجدان ، ونعمق بداخلنا المحبه . ممدوح الدماطي: رمسيس الثاني فرعون موسى بلا منافس

2 يوليو الحكم فى دعوى عدم دستورية تحديد التأمين الإجبارى عن حوادث النقل 40 ألف جنيه

الدستورية
الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى التى حملت رقم 56 لسنة 35 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع، للحكم فى جلسة 2 يوليو المقبل، فيما تضمنتهما من تحديد مبلغ تعويض حالات الوفاة أو العجز الكلى فى حوادث الطرق قدره أربعون ألف جنيه سواء من شركة التأمين أو المدعى عليهم بالحق المدنى.
وتنص المادة 8 من قانون التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص.
ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.
كما تنص المادة 9 من قانون التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع على أنه للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين.