بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:22 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

النمسا تخفف الإجراءات على الحدود بعد حكم محكمة العدل الأوروبية بعدم قانونية القيود

الشرطة النمساوية ـ صورة أرشيفية
الشرطة النمساوية ـ صورة أرشيفية

قررت وزارة الداخلية النمساوية اليوم الثلاثاء، تخفيف وإعادة تنظيم ضوابط الحدود التى كانت مطبقة لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين منذ عام 2017.

جاء ذلك عقب حكم محكمة العدل الأوروبية اليوم بعدم جواز أي دولة في الاتحاد الأوروبي تطبيق ضوابط مشددة على الحدود لمدة تزيد على ستة أشهر ، إلا في حالة وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي.

وذكر بيان أصدرته وزارة الداخلية أن النمسا تؤكد التزامها بتطبيق كل متطلبات عضويتها في الاتحاد الأوروبي وتطبيق القوانين الأوروبية والاستجابة لأحكام المحاكم .

بدوره، ذكر حكم المحكمة الأوروبية أن هناك حاجة لإثبات وجود تهديد خطير جديد حتى تستمر القيود على الحدود، ولم تثبت النمسا ذلك منذ عام 2017 ، مشيرا إلى عدم وجوب عمليات التحقق من الهوية على الحدود في منطقة شنجن والتي تنتمي إليها 26 دولة أوروبية ، ولكن بعد أزمة اللاجئين في عام 2015 أعادت عدة دول مثل النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد تطبيق هذه الضوابط .

وأعربت المحكمة الأوروبية عن شكوكها فيما إذا كانت ضوابط الحدود متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي ، وتحديداً مع قانون حدود شنجن وحق حرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي.

موضوعات متعلقة