بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 09:57 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة

القضاء الاداري يلزم البنك المركزي برد مبلغ 127 ألف جنيه للمطابع الأميرية بسبب موظف

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

بعد نزاع قانوني شهدته محكمة مجلس الدولة، أصدرت محكمة الجيزة، بغية الحكم بأحقية أحد موظفي هيئة المطابع الأميرية في صرف مكافأة مائة شهر المقررة بموجب المادة 28 من لائحة صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالهيئة، والمقدرة بـ 127 ألف جنيه، ولم يُعلم الموظف الهيئة بالحكم المشار إليه بل قام بالحجز على المبلغ في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري.

إلزام البنك المركزي برد 127 ألفا لـ المطابع الأميرية

وقضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على أموال الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، لدى البنك المركزي المصري.

كما قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بإلزام البنك المركزي المصري، بأن يرد إلى الهيئة مبلغ مقداره (127362) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة واثنان وستون جنيهًا، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.

وقالت الجمعية في حيثيات قرارها، إن المال الذي وقع عليه الحجز لدى البنك المركزي المصري مملوكا للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وهي تندرج في عِداد الهيئات العامة التي اعتبر المشرع أموالها أموالا عامة بما يستتبعه ذلك من تمتع أموال الهيئة المشار إليها بالحماية القانونية المقررة بموجب حكم المادة (87) من القانون المدني ومنها عدم قابليته للحجز عليه، فمن ثم يضحى الحجز الواقع في الحالة الماثلة باطلا ويعد كأن لم يكن وليس له أثر قانوني.

الحجز على أموال المطابع

وأوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أنه يتعين تبعا لذلك عدم الاعتداد به، الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر بالحجز على أموال الهيئة لدى البنك المركزي قد ورد على محل لا يجوز الحجز عليه، وغير قابل للتنفيذ حسب الطبيعة القانونية للمال المحجوز عليه، بما مؤداه أن يكون البنك المركزي المصري ملزمًا برد المبلغ المطالب به إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

موضوعات متعلقة