بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:54 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

اليوم.. ”صالون التنسيقية” يفتح النقاش حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام

تنسيقية
تنسيقية

تعقد مساء اليوم الأحد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا سياسيا حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

صالون

تدير الحوار الذي يحمل عنوان «قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة» النائبة نشوى الشريف ويشارك فيه كل من عبد الفتاح العاصي مستشار وزير السياحة للرقابة على المنشآت والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وكانت النائبة أميرة صابر، قدمت مشروع قانون لتنظيم مكافحة اهدار الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.

وتضمنت فلسفة القانون إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام. عند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

وأتى مشروع القانون، فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.