التضامن الاجتماعي تنظم ندوة ” التعليم الجيد الشامل للجميع” بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد

تحت رعاية وحضو الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد ندوة تحت عنوان" التعليم الجيد الشامل للجميع"، وذلك بحضور الأستاذة مها هلالي، رئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، والدكتورة هبه هجرس عضو المجلس القومي للمرأة و أعضاء الشبكة المصرية للتوحد.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن طيف التوحد يعد من أصعب أنواع الإعاقة لأنه ليس ظاهرًا ، وقد يتأخر اكتشافه، مشيرة إلي أهمية الاهتمام مجتمعياً وإعلامياً بشكل أكبر بالأطفال ذوي الإعاقة عموماً، وضرورة وحتمية التوعية بطبيعة الإصابة وطرق التعامل الأفضل مع كل إعاقة، وأهمية الاكتشاف والتدخل المبكر لتحسين فرص تطورهم ومساعدتهم للوصل لأقصى طاقاتهم، وتثقيف الآباء والأمهات حول أفضل وسائل التعامل مع الطفل المعاق.

وأضافت أن الاستثمار في البشر دون تمييز أو تفرقة ضرورة، حيث لا يجوز "ترك مواطناً خلف الركب ونحن نبني الوطنً فهذه المرحلة تستنفر كل الطاقات لأننا نبني الوطن من جذوره، حيث يجب أن نهتم ببناء البشر ولابد أن نتكاتف ونمد أواصر التعاون الوثيق بين كافة الجهات، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها ٦٣٠ هيئة تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقدم العديد من الخدمات لذوي الإعاقة بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الأهلية والدينية والجامعية، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالأطفال منذ الطفولة المبكرة حيث يبدأ في هذا السن تشكيل اتجاهات الطفل .

ووجهت القباج تحية خاصة للقيادة السياسية التي لنا فيها قدوة في الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة والتعامل معهم بدون تمييز وترجم ذلك في دستور 2014 وكانت قضاياهم علي رأس الأولويات ، فالواقع أن مصر تشهد طفرة حقوقية، وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة علي رأس أولويات القيادة السياسية منذ عام 2018 حيث تم إعلانه عاماً للأشخاص ذوو الإعاقة، وتخلله إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وكلنا مسائلون أمام السيد رئيس الجمهورية عن حقوق هذه الفئة.

وأوضحت أن ندوة اليوم "التعليم الجيد الشامل للجميع" تأتي ضمن فعاليات الحملة القومية الثامنة عشر للشبكة المصرية للتوحد بقيادة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد – ADVANCE - للتوعية باضطراب طيف التوحد، والتي تحتضنُها وزارة التضامن مرة أخرى تأكيداً على الاهتمام والدعم الذي توليه الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة عموماً وذويهم، وتبنيها لقضايا الإعاقة في مصر.
ومن جانبها قالت مها هلالي رئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد إن نفتتح بهذه الندوة فعاليات الحملة الثامنة عشر لتقبل التوحد والتي تقودها - الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد ADVANCE - منذ عام 2005 وباشتراك العديد من الهيئات من محافظات مختلفة من جمهورية مصر العربية، ومنذ عام 2014 تطورت الحملة من "التوعية" لـ"تقبل"، وأصبحت "الحملة القومية لتقبل التوحد"، وحملة هذا العام تحت شعار "اختلافنا حياة"، وتشترك في فعالياتها هيئات متعددة من محافظات مصر ممن يدعمون أطفال وشباب من ذوي التوحد وأسرهم.

وأضافت هلالي أن اضطراب طيف التوحد، أصبح من أكثر الاضطرابات انتشارا بين الأطفال في كل دول العالم، وهناك ازدياد في عدد الأشخاص المصابين به؛ ما دفع الكثير من الدول لتهيئة كل الظروف المناسبة للاهتمام بشكل متزايد بهذه الفئة لمساعدتهم ومساعدة أسرهم، مشيرة إلي أن اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد يركز هذا العام على"التعليم الجيد الشامل للجميع"، ويرتبط موضوع التعليم الشامل ارتباطًا جوهريًا بتركيز موضوع احتفالية العام الماضي "الدمج في العمل: التحديات والفرص في عالم ما بعد الجائحة حيث أكد المتحدثون في فعالية العام الماضي على أهمية تعزيز التعليم الجيد الشامل للأشخاص ذوو التوحد ليتمكنوا من تحقيق طموحاتهم وتحقيق النجاح المستدام في سوق العمل، وفي هذا الصدد، يعد التعليم الشامل مفتاحًا للوعد التحويلي لأهداف التنمية المستدامة ذي الصلة بشمول الجميع.

وأوضحت أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي اعتمدها قادة العالم في الأمم المتحدة في عام 2015 توفر مخططًا للتصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه العالم، بما في ذلك استراتيجيات الحد من عدم المساواة التي تعيق ازدهار البشرية، ويتمثل الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة – "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع"، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تقر المادة 24 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أيضًا بـأنه "يتعين على الدول أن تضمن نظاما تعليميا شاملا على جميع المستويات بغية إعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، وهذا يعني أن الدول ملزمة بأن تضمن عدم استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام بسبب إعاقتهم.

وأكدت رئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد أن الأشخاص ذوي التوحد حظوا في مصر باهتمام خاص، وتم تصنيف التوحد كإعاقة منفردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018 ولائحته التنفيذية، ونجد الجهات المتخصصة على رعايتهم مثل وزارة التضامن ووزارة التربية والتعليم وغيرهما، يتبنون البرامج اللازمة لتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.