تفاصيل مناقشات ”العلوم الصحية” حول تكليف أعضاء المهن الطبية في ”صحة البرلمان”

شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، في جلستي لجنة الصحة بمجلس النواب، والمنعقدة لمناقشة تكليف أعضاء القطاع الصحي في مصر، وذلك بناء على دعوة رسمية وجهها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، للنقيب العام للعلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي، والذي مثل النقابة في الاجتماع، وبحضور منى حبيب، أمين عام النقابة.

وقالت منى حبيب، أمين عام النقابة العامة للعلوم الصحية، أن الجلسة ناقشت معايير التكليف للعاملين بالمهن الطبية، بهدف استصدار توصيات بشأنها، بحضور د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة، ود. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة، ووفد من قيادات الوزارة، وعرضت د. سحر حلمي، رئيس قطاع الموارد البشرية والبحوث بوزارة الصحة والسكان، خلال جلسة البرلمان، أحدث الإحصائيات عن الكوادر الطبية الموجودة على رأس العمل فعليا، وحجم الاحتياج الفعلي لكل منها، والتي أظهرت وجود عجز بنسبة 50% في الأطباء، و 35% للتمريض، و 25% في أعداد الفنيين الصحيين، ووجود زيادة في أعداد فئات أخرى، منها الصيدلة "الاحتياج في العام الأخير 5 آلاف صيدلي، بينما بلغ أعداد الخريجين 15 ألف صيدلي"، وأطباء الأسنان، حيث تحتاج الوزارة ما بين 3 و 4 آلاف طبيبا منهم، بينما يوجد حوالي 80 ألف بالكليات والخريجين، ولذلك طالبت نقابات الأسنان بتقنين أعداد الملتحقين بكليات طب الأسنان، وكذلك العلاج الطبيعي، والصيدلى

وأكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، على أنه طالب خلال جلسة لجنة الصحة بمجلس النواب، بتقنين أعداد كليات العلوم الصحية التطبيقية الخاصة، وفي المقابل زيادة أعداد الكليات الحكومية، وكذلك ضبط أعداد المقبولين في المعاهد الفنية الصحية، من حيث زيادة أعداد المقبولين في شعب بعينها، تواجه عجزا في أعداد المتخصصين فيها، ومنها الأشعة والمختبرات الطبية والتسجيل الطبي والإحصاء، وكذلك المراقبين الصحيين الذين يوجد منهم 5400 مراقب صحي فقط على مستوى الجمهورية.

كما طالب أحمد الدبيكي، بضرورة إضافة اسم الفنيين الصحيين وخريجي العلوم الصحية بشكل صريح في اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحي المصري، من خلال د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة، حيث صرح مؤخرا بإصدارها خلال الأشهر المقبلة، وستتضمن الإجراءات الخاصة بتطبيق القانون، والذي ينظم التعليم الطبي المهني بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية الحالية، وما يستحدث منها، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال وضع معايير المناهج التدريبية، وتنظيم الحصول على الشهادات المهنية الطبية والصحية في مصر، والامتحانات الخاصة بتأهيل الفرق الطبية، للحصول على تراخيص مزاولة المهن.

وأضاف الدبيكي، أن شهادة "البورد المصري" التي سيصدرها المجلس، تعني بتمتع عضو الفريق الصحي بالمهارات اللازمة لممارسة التخصص.

وطالب نقيب العلوم الصحية بالدعوة لعقد لجنة الصحة جلسة استماع أخرى لمناقشة بعض القضايا التي تهم فئات العلوم الصحية، على أن يحضرها د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويكون محورها ضم العلوم الصحية من خريجي البكالوريوس، إلى القانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، حيث يقومون بنفس المهام التي كانت موكلة إليهم قبل الحصول على البكالوريوس، إضافة إلى ما يضاف عليهم من أعباء وظيفية ومهنية أخرى.

وأوصت كافة النقابات المعنية بأعضاء المهن الطبية، خلال جلسة لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة إنهاء أزمات التكليف فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، ولذلك يجب أن تراعي البعد الجغرافي للخريجين، وتكليفهم في محافظات سكنهم، مما يخفض من أعداد التظلمات المقدمة بسبب التكليف، ورفع عبء تعديل التكليف في الفئات المختلفة.

وخلال لقاءهما، طالب أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، على هامش الاجتماع، الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، بتحديد لقاء عاجل معه، لمناقشة عدد من القضايا الهامة التي تشغل فئات العلوم الصحية، ومنها التكليف، والانضمام لكادر المهن الطبية، والتوصيف الوظيفي المستحدث لخريجي بكالوريوس العلوم الصحية، والجاري إعداده، وذلك بهدف إنهاء حالات الجدل والاحتقان الكامنة داخل الفئات التابعة للعلوم الصحية.