التفاصيل الكاملة لانتحال شخص صفة شقيقه المتوفى ١١ عامًا للهروب من جناية قتل

قررت الدائرة الثامنة جنايات السادات بمعاقبة متهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات لقيامه بالاشتراك مع موظفين عموميين حسني النية في تزوير محرر رسمي – بطاقة رقم قومي – وانتحل صفة شقيقه المتوفى واستخدامها لدى الجهات الرسمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي.

تبين أن المتهم انتحل شخصية شقيقه المتوفى منذ ٢٠١١ و خدع الجميع مدة ( ١١ عاما ) للهروب من تنفيذ حكم في جناية قتل .. حتى اكتشفت ذلك والدة القتيل فقامت بالإبلاغ عنه

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم قام بتزوير بطاقة رقم قومي بالاشتراك مع موظفين عموميين حسني النية وهم ( المراجع والمصور بمركز بطاقات الرقم القومي والقائم على إصدار بطاقات الرقم القومي محل التزوير ) وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهم حال تحريرهم من المختص بوظيفته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تقدم إلى الموظفين - حسني النية - وأمدهم بالبيانات اللازمة لذلك لإثبات كونه يدعى باسم خلاف اسمه الحقيقي وهو اسم شقيقه المتوفى، وكان ذلك على خلاف الحقيقة فأدخل المختص تلك البيانات المزورة على وحدة الحاسب الآلي واستصدر تلك البطاقات على غرار الصحيح منها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما استعمل المحررات المزورة محل الاتهام الأول فيما أعدت من أجله بتقديمهم أمام الكافة وللاحتجاج بصحة بياناتهم أمامهم على النحو المبين بالتحقيقات .

وكانت القضية قد تم اكتشافها بالصدفة حال القبض على المتهم في واقعة مشاجرة وتم احتجازه على ذمة العرض على النيابة .

تعود أحداث القضية حينما توجهت إحدى السيدات للنيابة وقدمت بلاغا ضد المتهم بعد ضبطه وقررت فيه أن المتهم ليس بذات الاسم وأنه متهم في قضية قتل نجلها وقيدت ضده جناية قتل ومحكوم عليه غيابيا بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنة وأنه تمكن من الهرب في أحداث ثورة يناير ٢٠١١ وقام باستخراج شهادة ميلاد وكذا بطاقة رقم قومي باسم شقيقه المتوفى لأجل الهروب من الحكم الغيابي الصادر ضده في جناية القتل .

وقامت النيابة العامة بعد التحقيق والتأكد من صحة أقوال أم المتوفى بنسخ الأوراق عن جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، وبمواجهة المتهم بتحقيقات النيابة أقر بواقعة التزوير لأجل الهروب من الحكم الصادر ضده في جناية القتل .