بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 05:15 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: توفير 10 قطع أراضي لإقامة محطات رفع الصرف الصحي بالقرى المحرومة علي مهران: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان تؤكد ضرورة تعزيز دور أفريقيا في صناعة القرار الدولي مصر والكونجو الديمقراطية يوقعان مذكرة تفاهم لنزع السلاح والتسريح والتعافي المجتمعي وتحقيق الاستقرار اقتصادية الشيوخ تناقش اقتراح نورهان الشيخ لإنشاء نظام مصري للمدفوعات الدولية النائب أحمد إبراهيم البنا: كلمة الرئيس في منتدى أسوان ترسخ مكانة مصر كصوت معبّر عن طموحات الشعوب الإفريقية صحة الشرقية البيلى يجتمع بمديري المستشفيات ورؤساء الأقسام المالية والإدارية وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية|صور الكاتب الصحفي صبري حافظ يكتب: يطلقون الرصاص على رءوسهم! المصريين الأحرار: الرئيس السيسي أمام منتدى أسوان يطرح رؤية لتعزيز دور إفريقيا في النظام الدولي صحة الشرقية قافلة:تقديم الخدمة 2300مريض وإحالة17حالة جراحة بفاقوس حركة تغييرات واسعة لمديرى الإدارة التعليمية بالبحيرة النقل ..تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية ترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت

فتوى مجلس الدولة ترفض إلزام ”البريد” برد 165 ألف دولار ”لنقل الركاب”

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض مطالبة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بإلزام الهيئة القومية للبريد بتقديم خطاب ضمان مساوٍ فى قيمته لخطاب الضمان الذى سقط حقها فى تجديده، والمقدر بمبلغ 165 ألف دولار أمريكى، وذلك بعد ارتداد المسجل البريدى مما أسقط حقها فى تجديده.

ورفضت الجمعية مطالبتها بالتعويض عن الأضرار المالية التى أصابتها عوضًا عن ارتداد مسجل البريد.

وتبين للفتوى، أن الهيئة القومية للبريد هى المتسببة فى ارتداد مسجل البريد رقم (EG 073463667 RA) الذى بداخله أصل طلب تجديد خطاب الضمان النهائي– محل النزاع- وذلك نتيجة إرساله بطريق الخطأ إلى منطقة بريد بورسعيد بدلا من إرساله إلى منطقة بريد القاهرة؛ مما نتج عنه سقوط حق الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية فى تجديده.

ومن ثم يكون للهيئة الأخيرة الحق فى طلب التعويض من هيئة البريد عن ارتداد مسجل البريد المشار إليه وفق أحكام القانون رقم (16) لسنة 1970 بنظام البريد بحد أقصى ستة جنيهات؛ كون الرسالة البريدية المسجلة داخلية وغير مؤمن عليها، وذلك– بوصف- أن عدم الاستدلال على مسجل البريد خلال الفترة من تاريخ إرساله حتى تاريخ ارتداده نتيجة إرساله بطريق الخطأ من منطقة بريد إلى أخرى غير مختصة، وعدم معرفة مكانه أو وجهته إلا عند ارتداده؛ هو بمثابة فقد للمسجل البريدى خلال تلك الفترة.

وثبت، أن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية لم تتقدم بطلب التعويض عن ارتداد الرسالة البريدية المسجلة إلا فى شهر يونيو ويوليو عام 2021، حال إنذارها كلا من مدير منطقة بريد الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بالقاهرة بالأضرار التى لحقت بها جراء ارتداد هذه الرسالة الداخلية المسجلة- أى بعد مرور ما يزيد على العام من تاريخ إيداعها مكتب بريد الشاطبى فى مايو 2020، ومن ثم يكون حقها فى طلب التعويض قد سقط لتقديمه بعد مرور أكثر من ستة أشهر عملا بحكم المادة (54) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 1970 بنظام البريد، الأمر الذى يغدو جديرًا بالرفض.

وبشأن طلب الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، إلزام الهيئة القومية للبريد، فضلا عن مبلغ التعويض المقرر قانونًا، بأن تقدم خطاب ضمان مساويًا فى قيمته لخطاب الضمان الذى سقط حق الهيئة الطالبة فى تجديده، والمقدر بمبلغ 165 ألف دولار أمريكى، استنادًا منها إلى قواعد مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه المنصوص عليها فى المادة (174) من القانون المدني؛ فإنه لما كان المشرع بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 1970 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وقد حصر مسئولية هيئة البريد فى مبلغ التعويض سابق الإشارة إليه فقط بغض النظر عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة المترتبة عن فقد أو اختلاس أو سرقة أو تلف إحدى المراسلات أو الرسائل البريدية المسجلة داخليًّا غير المؤمن عليها.

وأيًّا كان السند القانونى الذى يركن إليه طالب التعويض، بحسبان أن المسئولية فى هذه الحالة تحكمها نصوص خاصة لا سبيل إلا لتطبيقها وحدها دون الاستعانة بأى أحكام عامة أخرى واردة فى القانون المدنى، ومن ثم يصبح هو الآخر جديرًا بالرفض.

موضوعات متعلقة