محافظ الشرقية يكرم المستشار العسكرى للاقليم

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المستشار العسكري للمحافظة بمنحه شعار المحافظ تقديراً للجهد المبذول والأداء المتميز خلال فترة عمله داخل محافظة الشرقية ، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء محمد أبو شقه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ,واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار العسكري للمحافظة والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية والعقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
أكد محافظ الشرقية أن المستشار العسكري ترك بصمة واضحة في مكانه خلال فترة عمله في المحافظة من خلال دوره الواضح والملموس مع الجهاز التنفيذي في التدريب والتثقيف والتوعية وغرس روح الولاء والإنتماء، بالإضافة إلى تنفيذ بيانات عملية لمواجهة الأزمات والكوارث والتعامل الفوري والسريع مع الأزمات.

ومن جانبه قدم المستشار العسكري للمحافظة خالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لتكريمه له اليوم بحضور أعضاء المجلس التنفيذي في لفته كريمة تدلل على عمق العلاقة الطيبة بين المحافظ ومكتب المستشار العسكري.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد ترأس فى وقت سابق اليوم إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام لمحافظة الشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساع للشرقية د واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية والعميد محمد النجار مدير مديرية الإسكان والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس ومختار الجمل مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل مركز بلبيس محافظة الشرقية وأحمد السروي مدير هيئة التنمية الصناعية بالزقازيق والمهندسة أميرة عبيد مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام للمحافظة وهاني السيد مدير الشئون القانونية بالمحافظة وممثلين عن قطاعات الكهرباء والمالية والصرف الصحي وذلك بقاعة الاجتماعات
بالديوان العام.
ناقش الإجتماع عددًا من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الإلتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع، لإتخاذ ما يلزم طبقًا للقانون والصالح العام، مع الإلتزام بتطبيق إشتراطات الحماية المدنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.