بدء تشغيل الحصص الاستيرادية لتجار بورسعيد اليوم

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة بدء العام الاستيرادي الجديد لتداول الحصص الاستيرادية لتجار بورسعيد الذين يقومون بالاستيراد برسم المنطقة الحرة اعتبارا من اليوم 16 فبراير، وذلك بالتنسيق مع الغرفه التجارية.

أكد محمد سعدة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد أنه تم اتحاذ كل التجهيزات التى تتناسب مع حجم المترددين على الغرفة والراغبين فى إجراءات التنازل عن حصصهم الصغيره لصالح كبار المستوردين واستخراج كل الوثائق اللازمة.

وانه طبقا لقرار الجهاز التنفيذى للمنطقه الحره المسؤل عن صرف الحصص الاستيراديه بنظام المنطقه الحره فقد تقرر سداد رسوم التنازل عن الحصه الاستيراديه بمكتب الخدمات الاستيراديه بالغرفه من خلال كارت البنك او فيزا كارت اعتبارا من بداية العام الاستيرادي الجديد.

لافتا أنه سيتم منح مهله مدتها 3 أشهر فقط بحيث يتم خلالها سداد رسوم التنازل نقديا أو باستخدام كارت البنك فيما لم يتم قبول السداد بعد هذه المهله الا من خلال كارت البنك فقط وعدم السماح بالسداد النقدي بعد انتهائها.

وقال سعدة إن الجهاز التنفيذي للمنطقه الحره لمدينة بورسعيد سيعلن عن تعليمات تشغيل الحصه الإستيراديه من خلال بنرات يتم وضعها امام مقر الغرفه وبالجمارك أسوه بما تم العام الماضى , لافتا أن الهيئه العامه للتأمينات الإجتماعيه بصدد إنهاء إجراءات إنشاء مكتبها الجديد داخل الغرفه لتقديم خدماتها لأصحاب الحصص الإستيراديه فى إطار حزمة من التيسييرات تعمل على تقديمها الغرفه للتجار.

وأضاف أن الجهاز التنفيذي سبق وأن أقر مجموعه من الضوابط الإستيراديه للحصول على الدعم الترشيدي أبرزها أن يكون للمستورد حصه إستيراديه من أى فئه ويكون من مواليد بورسعيد وله حساب بنكى ومحل او مكتب تجارى وأن يقدم صاحب الحصه تحويلا بنكيا بإجمالى قيمة الفاتوره بنسبة 100 % خلال 3 شهور وتقديم بوليصة شحن وفاتوره تجاريه بأسمه.

ونفى رئيس الغرفه التجاريه رفع الرسوم الخاصه بالملابس الجاهزه الوارده برسم المنطقه الحره من 10 إلى 15 % والتى سيتم التأكيد عليها فى دليل إجراءات تنظيم الاستيراد لعام 2022 والذي لم يصدر بعد من الجهاز التنفيذي المنظم لتلك الاجراءات والضوابط المتعلقه بآليات الاستيراد ووفقا لما انتهى إليه اجتماع مجلس ادارة المنطقه الحره المنعقد 8 فبراير المنقضي.

وأضاف أن الرسوم الجمركية على الملابس الجاهزة المستوردة برسم المنطقة الحرة لن يتم زيادتها، وستظل 10% و15 % على الملابس المستعملة.