رئيس الشعبة العامة للأقطان يكشف عن 4 محاذير لإنقاذ القطن المصري

جددت الشعبة العامة للقطن بالاتحاد العام للغرف التجارية، مطالبتها من وزارة التجارة والصناعة، بتمرير مشروع قانون لإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن، بهدف دعم المزارعين حال تراجع سعر القطن عن السعره العالمي له.

وقال أحمد عياد، رئيس الشعبة، إنه تم إرسال مذكرة رسمية إلى وزارة التجارة والصناعة، بإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن لدعم الفلاحين من تقلبات أسعار المحصول.

وأضاف بأن إنشاء صندوق موازنة أسعار القطن يحمي الفلاحين من تقلبات أسعار المحصول ويحافظ على استقراره مدى الحياة.

وكشف عياد عن أن الهدف من الصندوق ضمان حصول المزارع على سعر حقيقي، حال هبوط السعر العالمي، حيث سيتم التمويل من قبل الدولة في أول إنشائه فقط، ثم من كل الحلقات العاملة في مجال تجارة الأقطان.

كما دعا رئيس الشعبة لإنقاذ القطن المصري بالتقليل من الاستيراد، وتخفيض فوائد البنوك عن شركات القطن.

وصرح رئيس الشعبة، بأن استمرار اعتماد المغازل المحلية على الأقطان المستوردة، وتدني سعر القطن المصري، لن يدعم خطة الدولة للتوسع وتحديث مصانع الغزل والنسيج الحكومية.

يشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها على كافة المحافظات للموسم 2021-2022، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المزروعة.

وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين بسعر التكلفة لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتعتمد آلية تحديد سعر فتح المزادات، التي حددتها اللجنة الوزارية للقطن، على حساب هامش زيادة 40% لأقطان الوجه البحري، و20% لأقطان الوجه القبلي عن السعر العالمي للأقطان قصيرة التيلة.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.