وزيرة التخطيط: رفع مستهدفات معدل النمو إلى 6% خلال العام الحالي

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن المؤشرات الحالية لمعدل نمو الاقتصاد عن فترة الربع الثاني من العام المالي الحالي تتخطى التوقعات السابقة بين 6: 7% مدفوعا بنمو عدد من القطاعات يتصدرها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات واللوجيستيات والنقل.

وأضافت الوزيرة في لقاء مع CNBC عربية، أن مستهدف معدل النمو خلال العام المالي الحالي تم رفعه إلى 6% مقابل 5.4% سابقا.

وخلال اللقاء، توقعت السعيد ألا يحدث زيادة في أرقام البطالة في مصر عن فترة الربع الأخير من 2021 -والمنتظر صدورها- وذلك بعد أن سجل معدل البطالة 7.5% في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع 7.3% في الربع الثاني من نفس العام.

وبسؤالها عن مساهمة القطاع الخاص في التنمية، قالت وزيرة التخطيط المصرية إنه المشغل الرئيسي للقوى العاملة وشريك أساسي للتنمية، مشيرة أن مساهمته في العام 2018 بلغت نحو 55%.

وأضافت السعيد، أن حجم القطاع الخاص كرقم إجمالي لم ينخفض بل يتزايد لكن الوزن النسبي له انخفض قليلا نتيجة توسع استثمارات الدولة في القطاعات الحتمية في فترات بعد الاصلاح الاقتصادي وأزمة كورونا وذلك لمساندة الاقتصاد.