بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:31 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

النائب هاني العسال: قانون العمل الجديد يحقق التوازن والعدالة للعاملين ويوفير حياة مستقرة لهم

النائب هاني العسال
النائب هاني العسال

أكد المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد يعد أحد العلامات التشريعية المهمة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يحمل على كتفية هموم كل المصريين وفى مقدمتهم العمال وحقوقهم وتحسين أوضاعهم، مضيفا أن مشروع القانون يراعى كافة التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها الدولة المصرية، وتختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية وحق التنظيم وعمالة الأطفال وتشغيل النساء وبيئة العمل وغيرها من الاتفاقات الحقوقية والعمالية المهمة.

وأضاف "العسال"، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة والمزمع استكمال مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ خلال شهر يناير الجاري، يعالج القصور الواردة بالقانون الحالي رقم ١٢ لسنه ٢٠٠٣، وأيضا يتماشى مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، والتى تستند إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، خاصة حال تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضی،وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن العمال بحاجة إلى الاستقرار وعدم التعرض للفصل وتأمينهم بشكل جيد من خلال صياغة القانون بما لا يتعارض أيضا مع مصلحة صاحب العمل.