بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:51 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

رئيس وحدة غسل الأموال: مصر اتخذت إجراءات عديدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

المستشار أحمد سعيد خليل
المستشار أحمد سعيد خليل

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، في إطار مكافحتها لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص.

جاء ذلك في كلمته، خلال جلسة بعنوان «دور وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة»، ضمن أعمال اليوم الثالث لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته التاسعة المنعقد في شرم الشيخ، برئاسة الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بمشاركة عدد من المسئولين المصريين والدوليين.

وأوضح المستشار أحمد سعيد خليل، أن الدولة أنشأت نظمًا شاملة للرقابة والإشراف، من أجل اكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، عبر إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة، بالإضافة إلى ضمان تعاون الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادلهم المعلومات على المستوى المحلي والدولي سواء بشكل تلقائي أو بناء على الطلب.

واستعرض المستشار، جهود مصر في مواجهة مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى العديد من نقاط التماس بين مفهوم التدفقات المالية غير المشروعة، ونظم مكافحة غسل الأموال المطبقة في دول العالم.

ولفت إلى أن مصر اتخذت العديد من الخطوات التي تهدف إلى تشديد الرقابة على النقل المادي للأموال عبر الحدود؛ من خلال إنشاء نظام إقرار عن النقل المادي للنقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدان، خاصة من تلك الدول التي سرقت منها الأموال بطرق غير مشروعة والدول المتلقية لتلك الأموال، وذلك من خلال الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا المجال، وعلى رأسها اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة.

وأكد «خليل»، على أهمية «توافر النية الصادقة» لدى الدول، التي استقرت بها تلك الأموال للتعاون في مجال الاستجابة لطلبات الاسترداد؛ بما يسهم في مكافحة مخاطر انتقال تلك الأموال المنهوبة من دولة إلى أخرى وصعوبة الوصول إليها.

واعتبر المستشار أحمد سعيد خليل، أن إقامة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ؛ يأتي استجابة للتحديات التي تفرضها التدفقات المالية غير المشروعة على سلامة النظم الاقتصادية العالمية، خاصة على الدول النامية في ظل التطورات والمستجدات التي يشهدها العالم.