مجلس النواب يوافق على قانون التكنولوجيا المالية لدعم الشمول المالى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، الموافقة علي مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة في الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية بعد أخذ الرأي من حيث المبدأ عليه، وسط إشادة برلمانية لاسيما وكونه يلعب دوراً هامة في تعزيز الشمول المالي ويعد من التشريعات التي تضمن تحقيق مناخ آمن للشركات، مع التشديد علي أهمية الجاهزية لتطبيقه من حيث البنية التحتية وتدريب العاملين.
وخلال المناقشات، أعرب أعضاء المجلس عن شكواهم من ضعف خدمات الإنترنت في كثير من المناطق.
وحددت المواد، نطاق تطبيق القانون على مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالي ، ومنحت الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.
فيما أوجبت المادة الثانية أن تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بحسب الأحوال وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.
وألزمت المادة الثالثة المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وأعطت لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز في مجموعها سنتين، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة مد فترة توفيق الأوضاع لمدة سنتين آخريين.
وقضت المادة الخامسة باستمرار العمل بالقرارات القائمة إلى أن تصدر القرارات المنفذة لهذا المشروع خلال ستة أشهر من العمل به..
من جانبه أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القانون يخص تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية ويشجيع المناخ الاستثماري في مصر وتعزيز دور الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال بدوي، إن التشريع الجديد يهدف إلي تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة ، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية واعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسيـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
ومن أبرز الأهداف التى تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.
وحول جاهزية الجهات المعنية بتطبيق مشروع القانون، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن كورونا فرضت أنماط جديدة ونماذج مختلفة في التعامل، مما يتطلب مجاراة الواقع في التحديث والتطوير، مشيراً إلي أهمية مشروع القانون لاسيما لاستخدامه آليات الذكاء الاصطناعي.
وأعرب أبو هميلة عن أمله في جاهزية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيق مشروع القانون سواء فيما يخص البنية الأساسية وتدريب العاملين بما يحقق تطبيق أمثل لنصوص القانون.
وشددت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، على أهمية جاهزية البنية التحتية بما يضمن تطبيق فاعل لمشروع القانون، مشيرة إلى أن التحول الرقمي سلاح ذو حدين فإما يحد من الفساد أو يزيد منه تحت مظلة قانونية.
من جانبها أشادت النائبة شادية خضير، بمشروع القانون لدورة فى تعزيز الشمول المالي، لكنها استنكرت الضعف الشديد في شبكات الإنترنت في مختلف المناطق.
في السياق ذاته، لفت النائب مصطفي بدران، إلي مشكلة سقوط شبكات الإنترنت في المصالح الحكومية، مشيراً إلي واقعه انتظاره نحو ساعة ونصف بالأمس حينما حاول استخراج توكيل من الشهر العقاري الذي يقع داخل مجلس النواب، قائلاً: " قعدت حوالى ساعتين علي الأقل عشان السيستم واقع".
وعن رأي أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، قالت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القطاع المالي شهد تطورات واسعة في الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، وهناك شركات ناشئة اتسمت بالمرونة والسرعة ودقة التنفيذ حتي أصبحت في مجال التنافسية العالمية.
وأضافت البرلمانية، "لقد أصبحنا أمام طفرة كبيرة في سوق التكنولوجيا المالية، كأحد تبعات الثورة الصناعية الرابعة، مما استلزم مشروع القانون".
من جانبها عددت النائبة هيام الطباخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، فوائد مشروع القانون ومنها إضافة مصادر أخرى للإقراض الأمن بمزاياه، مما يساهم في ظهور شركات وليدة خلال الفترة القادمة، فضلا عن إضفاء نوع من التنوع المالي لما يعرف بـ "اقتصاد الظل المصرفي".
وأشارت البرلمانية إلى انحياز اللجنة البرلمانية في تعديلاتها، للشركات الناشئة، مؤكدة إتجاه القيادة السياسية لدعم الشباب والشركات الناشئة.
في السياق ذاته، أكد الدكتور حسام المندوة الحسيني، عضو مجلس النواب، أن التحول الرقمي في بناء الجمهورية الجديدة آت لا محالة، مشيرا إلى أن مصر الرقمية هي طوق النجاة لما نواجهه من فساد إداري نشتكي منه كثيرا.
وقال المندوه، إنه أثناء الحديث عن التحول الرقمي واستغلال التطور التكنولوجي نتذكر ما يقوله الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن التحول الرقمي يجب أن يكون في كل حياتنا من أجل الوصول إلى تحقيق الشمول المالي.
وأضاف المندوه، أن ظروف فيروس كورونا التي مر بها العالم وبينها مصر، أثبت أنه بدون التحول الرقمي من الصعب الاستمرار في العمل والإنتاج، مشيرا إلى ما حدث خلال هذه الفترة من العمل عن البعد وكذلك التعليم عن بعد.
بدورها أكدت النائبة إحسان شوقي، أهمية مشروع القانون لاسيما في ظل التطور التكنولوجي، مما يحتم إصدار قانون يسعى لملاحقة هذا التطور وبما يحقق رؤية التنمية المستدامة 2030، بقولها: " كنا فى أشد الاحتياج له في ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة ".
أيضا جاء حديث النائب أحمد العرجاوي ليؤكد أهمية مشروع القانون، لاسيما في ظل الطفرة الهائلة التي تشهدها مصر في التحول الرقمي، لكنه شدد علي أهمية محاسبة المؤسسات التي قد تخطأ في قواعد البيانات حتى لا يضار المواطن، مستشهدا بما يحدث في التأمينات الاجتماعية ومعاناة المواطنين من الأمرين علي حد قوله.
وأيد النائب إبراهيم الديك، مشروع القانون الذي يأتي لينظم واحد من أهم المجالات المستقبلية ويدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرا لأهمية دور الهيئة العامة للرقابة العامة للتأكد من تطبيق الحوكمة والشفافية، وتسأل البرلماني عن مدي جاهزية الموظفين والرقابة المالية لتطبيق القانون.
في السياق ذاته، أكد النائب أحمد البعلي، أهمية مشروع القانون لكنه شدد علي أهمية معالجة كافة أوجه القصور في تطبيق منظومة التحول الرقمي، مشيراً إلي أننا نفخر كوننا في بورسعيد من المحافظات الأولي التي دخلت لها المنظومة، لكن هناك بعض المشاكل ومنها المراكز البعيدة عن التنفيذ، وكثير من القرى والمراكز التي لم يصل إليها شبكات الأنترنت.
وشدد البرلماني علي أهمية رفع المعاناة عن المواطنين في ماكينات الصرف الآلي، بحيث يتم تكثيفها في الوحدات المحلية بما يتناسب مع حجم المواطنين فيها.
من جانبه أشار النائب محمد رشدان، إلي أهمية تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة للتمكين من التطبيق الفاعل لمشروع القانون، مشيراً إلي المعاناة أيضا في شبكات الأنترنت قائلاً : "معاناة في قنا، مش لاقيين نت في المراكز والنجوع، ويجب محاسبة المتسبب عن سوء الشبكات"، وهو أيضا ما أكد عليه النائب سيد شمس الدين، بأهمية تدريب العنصر البشري ليكون مؤهلا لتطبيق مشروع.
