بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 09:56 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة

تعرف على خطة محافظة بنى سويف للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع لجنة تذليل معوقات تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، الدكتورة منى عبد الله عضو مجلس النواب_عضو لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس، المحاسب منتصر رشدي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية ،ولمياء جلال مدير الاستثمار ، ونهي محمد مدير التعاون الدولي،ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ، وبدر شاكر مدير تنمية القرية

ناقش الاجتماع الخطوات والإجراءات اللازمة لتفعيل وتنفيذ الدراسات التي تمت لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومتابعة آليات تنفيذها وتذليل المعوقات التي تواجه عملية التطبيق، وذلك في ضوء الإستراتيجية المتكاملة لنمو الاقتصاد المحلي بالمحافظة، خاصة وأن قطاع المشروعات الصغيرة يمثل أحد أهم قطاعات الإستراتيجية التنموية العامة المحلية التي أطلقتها المحافظة وتشمل 6 قطاعات رئيسية في الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والنقل

حيث شدد المحافظ على أهمية العمل لدمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال آليات وبرامج توعوية وخطط عملية تستهدف تحويل تلك الكيانات غير الرسمية لإدراجها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي من خلال تقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات لتبديد مخاوف أصحابها من تحمل أعباء ضريبة وتأمينية جديدة وتطبيق آليات ونظم مناسبة للتأمينات والمعاشات وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل والتمتع بالخدمات غير المالية في مجالات التسويق والترويح وإمكانية توفير التمويل اللازم لمعدات ومستلزمات الإنتاج للمشروعات

وقد وجه المحافظ بتعميم نموذج"استمارة"الذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يستهدف حصر كافة الأنشطة التجارية الأهلية غير الرسمية، وإرسال هذا النموذج للوحدات المحلية لعمل حصر بكافة الأنشطة التجاري التي تقع خارج النطاق الرسمي، وذلك للعمل على إدماج تلك الأنشطة تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للاستفادة من الحوافز والمزايا التي يوفرها القانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.