بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 02:23 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بسبب محمد صلاح.. رئيس طرابزون سبور يلمح لصفقات قوية في الميركاتو الشتوي يوسف الديب يقود خطة إنهاء نظام الفترتين بمدارس البحيرة غدًا.. الحكم على 4 متهمين بالانضمام لـ«خلية الهيكل الإداري» بمدينة نصر حصاد مجلس النواب .. توجيهات رئاسية تعيد الطمأنينة للمواطنين وإقرار قانوني الكهرباء والصادرات غدًا.. استكمال محاكمة 29 متهمًا بخلية التمويل الإرهابية آخر تطورات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك مصر اليوم الجمعة بورصة الدواجن اليوم الجمعة.. آخر أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت الجملي بكام؟.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 برلنتي عبد الحميد.. فاتنة السينما التي دخلت قصر السلطة من بوابة الحب! محافظ أسيوط: رصد غياب 12 من العاملين بالإدارة الصحية بصدفا خلال مرور مفاجئ محافظ أسيوط يعلن إتاحة إقامة عقود القران بدار المناسبات بشارع الأزهر بحي شرق يوميًا محافظ الجيزة: إقامة سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرام أسبوعيا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

الحبس والغرامة لمن تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية للكسب غير المشروع

وزارة العدل
وزارة العدل

أحكمت الدولة سيطرتها على معظم أشكال الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة الذى كان يعانى منه المصريين قبل عام 2013، وتمكنت من القضاء على معظم صوره، من خلال العديد من الإجراءات التى اتخذتها كالتحول الرقمي في القطاعات المختلفة، وتفعيل دور الجهات الرقابية، ومنها جهاز الكسب غير المشروع إحدى الجهات الفعالة في مراقبة الذمة المالية للموظفين.

عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار

وحدد قانون الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية، العقوبات المقررة على من تخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية.

وينص القانون على أنه فى حالة إذا تخلف أحد الموظفين عن تقديم إقرار عن ذمته المالية وجب على الكسب غير المشروع إبلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها، ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.

ونظم القانون العقوبات التي يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية في موعدها طبقا لنص المادة 20 منه بتحريك جنحة ضده وتقضى المحكمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة قيام الموظف بذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الاقرارات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة