بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 03:03 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: ضبط 350 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي ومخالفة تصرف في 20 جوال محافظ أسيوط: مهرجان رياضي لكرة الطائرة جلوس لذوي الهمم بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط جامعة أسيوط تطلق برنامجها الشامل للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول للعام بقدرة 80 ميجاوات .. وزير الاتصالات يبحث مع إنترو القابضة إنشاء مركز ”كيميت” للبيانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس معلومات الوزراء: سوق الألعاب الإلكترونية في مصر يقترب من مليار دولار قبل انتهاء المدة غدا.. اعرف كيفية سداد رسوم رحلات حج الجمعيات الأهلية ضبط 718 قضية مصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية إصابة شخص صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق في الهرم وزارة التموين تحدد سعر الخبز السياحى والفينو .. تفاصيل حملات تموينية بقنا تضبط سلعًا غذائية منتهية الصلاحية وتتصدى للتلاعب في أسطوانات البوتاجاز عمر مرموش ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في تصفيات أمم إفريقيا 2027 صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في جلسة حوارية على هامش المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي

اللواء ممدوح شاهين .. لم ولن يتم محاكمة أي مدني أمام المحاكم العسكرية إلا إذا قام بمهاجمة والاعتداء على المنشأت الحيوية والعامة

أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية أنه لم ولن يتم محاكمة أي مدني أمام المحاكم العسكرية إلا إذا قام بمهاجمة والاعتداء على المنشأت الحيوية والعامة.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

وأوضح شاهين، أن أي شخص يحاكم أمام المحاكم العسكرية هو شخص قام بمهاجمة المنشأت الحيوية والعامة مثل مبني الإذاعة والتليفزيون ومقر مجلس النواب وغيرها من مثل هذه المنشأت الحيوية.
وقال شاهين إن الدستور والقانون لا يعطي الحق في محاكمة الشخص المدني أمام المحاكم العسكرية إلا في حال قيامه بالاعتداء على المنشأت العامة والحيوية وليس إتلاف عمود نور على طريق تديره القوات المسلحة كما يعتقد البعض.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تشريع يعطي الحق للقوات المسلحة التنسيق ومساعدة الشرطة المدنية في حماية المنشأت الحيوية والعامة، مؤكدا أن هناك قرارات ولائحة ستوضح ما هي المنشأت العامة والحيوية وليس كل منشأة هي حيوية أو عامة وأنما ستحدد بقرارات واضحة حتى لا يتم الخلط بين هذا وذاك.