المحكمة التأديبية تبرئ مسئولين بماسبيرو من تهمة التزوير

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة ر.م مسئول بالهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو بدرجة مدير عام، من تهمة تقديمه إجازة اعتيادية لفني صوت بالرغم من وجودها خارج البلاد، مما ينتفي معه وجود شبهة تزوير.

فيما قضت المحكمة، بعدم قبول الدعوى التأديبية لكلً من كبير مهندسين، مشرف محطة صوت العرب للإرسال الإذاعي، فني صوت، لبطلان قرار الإحالة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

صوت العرب

وذكرت النيابة الإدارية ان الأول قام باستخدام المزيل بسجل الحضور والانصراف الخاص بمحطة صوت العرب خلال عام ٢٠١٨، بالعمل خلال تلك المدة بقرين اسم فني صوت بتواجدها بالرغم من سفرها بالخارج ، وأهمل في الإشراف على أعمال الثاني مما أدى إلى ترديه في المخالفة المسندة قرينه.

فيما نُسب للمحال الثاني، قام بإثبات تواجد الثالثة بالعمل بسجل الحضور والانصراف حال تواجدها خارج البلاد الفترة المشار إليها مما ترتب عليه احتساب بدل ساعات تحولها بالمخالفة للحقيقة والواقع، كما تستر خلال الفترة من 12/6/2018 حتى 3/9/2018 على غياب الثالثة حيال انقطاعها عن العمل وتواجدها بالخارج وعدم الإبلاغ عن غياب المذكورة إلا في 11/7/2018 وبالمخالفة للتعليمات بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

ماسبيرو
وانقطعت الثالثة عن عملها بمركز إرسال بطرة دون إذن أو تصريح بذلك، وفي غير الحدود المقررة قانونا، واستولت على مرتبها عن تلك الفترة بدون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات مما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، اشتركت مع الرابع في تزويره طلب إجازة باسمها عن فترة انقطاعها من 12/6/2018 حتى 4/9/2018 وبالمخالفة للتعليمات.

وقدم الرابع، في غضون يوليو 2018 طلب إجازة اعتيادية لفني صوت بالرغم من تواجدها خارج البلاد الفترة من 12/6/2018 حتى 3/9/2018 مما شكل تزويرا في أوراق رسمية وبالمخالفة للتعليمات وبما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وتبين للمحكمة من الأوراق التى أفادت بجلاء، بأن السلطة المختصة بالهيئة الوطنية للإعلام، تلقت طلب الإجازة المقدم من المحال نيابة عن المحالة الثالثة، وبحثته، وطالعت ما خالطه من أسباب ووقائع وملابسات، وانتهت إلى قبوله ومنح المحالة المذكورة الإجازة المطلوبة، وهو ما ينفي أي شبهة في حقه بتزوير هذا الطلب، وتأكد نفي تلك الشبهة عنه بأقوال المحالة الثالثة.

كما تبين للمحكمة أن تقديم المحال الطلب الموقَّع من المحالة المذكورة لا يستأهل بأي حال من الأحوال القول بمشوبته بخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولا محل للإدعاء بتزويره طالما أقرته المحالة المقدم باسمها إلى السلطة المختصة التي اعتدت به، واتخذته سببًا في قرارها بمنحها إجازة من بين الإجازات المشار إليها سلفا عن الفترة من 12/6/2018 حتى 4/9/2018، مما لا يصدق معه الاتهام الموجَّه.

و أشارت المحكمة فيما تقدم ــــ في معرض بحث الدعوى بشأن المحالين الأول والثاني والثالثة ــــ إلى صدور القرار رقم (1280) لسنة 2019 بحفظ التحقيقات الإدارية قطعيا في مواجهة المحالة الثالثة فيما نُسب إليها من انقطاعها عن العمل خلال تلك المدة، وأشير بالقرار إلى موافقة لجنة مديري الإدارات بالهيئة على منحها إجازة اعتيادية بناء على طلبها.