أول قرار ضد هاكرز اخترق بيانات البطاقات الائتمانية لسرقة الأموال
أمرت الجهات المختصة بحجز "هاكرز" لقيامه بأعمال القرصنة الإلكترونية والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين واستخدامها فى إجراء عمليات شراء وذلك 24 ساعة على ذمة استكمال التحريات.
و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية، سبق اتهامه فى قضية "قرصنة إلكترونية ")؛ بإختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وتمكن من الاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الطرق الاحتيالية المختلفة.
عقب ذلك يقوم بإستخدام البيانات المستولى عليها فى إجراء عمليات شرائية خاصة ببعض منتجات الشركات (الأزياء الرجالى – مكملات غذائية – منشطات – هواتف محمولة – أحذية ) من خلال المواقع الإلكترونية لتلك الشركات وتسييلها إلى نقود يقوم بالاستيلاء عليها.
متحصلات نشاطه الإجرامي
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم إستهداف المتهم حيث أمكن ضبطه بمسكنه، وتم ضبط (جهاز لاب توب يقوم بممارسة نشاطه الإجرامى من خلاله - عدد من الهواتف المحمولة يتم إستعمالها فى الوقائع التى يرتكبها - عدد من مستلزمات الهواتف المحمولة من متحصلات نشاطه الإجرامى - كمية كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات من متحصلات نشاطه الإجرامى - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامى).
وبفحص أجهزة الهواتف المحمولة وجهاز اللاب توب المضبوطة بحوزة المتهم فنيًا تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحتوى على (العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض الأشخاص - العديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى أعمال القرصنة والاختراق - صفحة مقلدة منسوبة لصفحة موقع إحدى الشركات).
وباستدعاء مالكة الموقع قررت تعرض الموقع الإلكترونى للشركة للإختراق والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء الشركة من مرتادى الموقع.
وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات أقر بممارسة نشاطه الإجرامى وقيامه بأعمال القرصنة الإلكترونية وإنشاء الصفحات المقلدة على شبكة الإنترنت وارتياده لمواقع تبادل بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها وكذا استخدامه لبرامج تخليق بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى عمليات شرائية من مواقع مختلفة والاستيلاء على أموال عملاء البنوك المختلفة.
كما أقر بارتكابه لـ(8) وقائع بذات الأسلوب تمكن من خلالها الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (116) ألف جنيه وأنه لا يعلم بيانات أصحاب البطاقات المستولى عليها.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكن فريق البحث من التوصل إلى بعض المجنى عليهم ممن تعرضوا للاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية وخاصة بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى الاستيلاء على أموال المواطنين.
