السيارات ”المتهالكة” مأوي ”للانحراف”وعائق لحركة المرور

أشاد الخبراء والمواطنون بقرار مجلس الوزراء الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950»

بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوي إلي 6 أشهر. لتصبح المتروكات ملكًا للحكومة دون الحاجة إلي حكم طالما لم يطلبها أصحابها وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات.

* حبيبة سمير "علاقات عامة": لابد من تقنين القرار ويطبق علي من يستغلون المرافق والأماكن وهم في حالة سفر وإشغال تام لمرافق الدولة وتخريب المظهر العام. ولكن المواطن الغلبان من يقوم بركن سيارته 10 دقائق كحد أقصي 3 ساعات لا ينطبق عليه القرار.
* دعاء الريفي "موظفة": الفكرة رائعة فقد حان الوقت للتخلص من هذه السيارات المتهالكة التي تسئ للمنظر العام ويستخدمها الارهابيون في عملياتهم ضد الشعب.
* ماجد الشندويلي "موظفة": المدة الزمنية قليله جدا .. ربما يكون صاحب السيارة في رحلة سفر خارج الوطن ولابد من اعادة النظر في القرار.
* اسلام محمد. "موظف استقبال" : السيارات الكثيرة المتهالكة تتسبب في تعطيل المرور وتحتل الرصيف والذي حق المواطن هذا غير استخدامها في اعمال مشبهوهه.. ويستخدمها البلطجية في الاعمال المنافية.
أكد د: مصطفي صبري استاذ النقل بجامعة عين شمس أن هذا القرار حكيم وكان من المفترض أن يتم إصداره من فترة زمنية طويلة حيث أن هذه السيارات تشغل حيزا كبيرا من الشوارع والميادين الأمر الذي يؤثر علي الحركة المرورية.
اضاف ان هده السيارات تعتبر مأوي للبلطجية والخارجين عن القانون وايضا تؤثر علي الشكل الحضاري في الشوارع خاصة من ناحية انتشار القمامة بجوار هذه السيارات والكلاب الضالة
أشار الي أن معظم هذه السيارات تم سرقتها من أصحابها من ناحية أخري يقوم بعض اللصوص بسرقة اجزاء منها مثل الموتور والاطارات.
تري الدكتورة سهير حواس "أستاذ العمارة بهندسة القاهرة وعضو مجلس إدارة جهاز التنسيق الحضاري" أن فكرة إزالة السيارات المتهالكة من الشوارع والميادين فكرة جيدة لتحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري المنشود. لكنها تشير الي ضرورة اتاحة فرصة لأصحاب هذه السيارات لإزالتها والاستفادة منها من خلال أن تقوم الحكومة بتنظيم أسواق لشراء هذه السيارات من المواطنين علي سبيل المثال وتمنح لهم فترة زمنية معينة قبل تطبيق اي عقاب.
أضافت أيضا أنه يمكن الاستفادة من هذه السيارات واستثمارها في أفكار رائعة وعدم الاقتصار علي تسييح هياكلها فقط أو تحويلها لخردة. فعلي سبيل المثال يمكن أن استغلال السيارات والطرازات التي توقف انتاجها في الإنتاج السينيمائي وتصوير الأفلام والمسلسلات. كما يمكن الحفاظ عليها وتحويلها الي تحف أثرية بمرور الزمن كما يتم في الدول الأوروبية.
أعرب المهندس عاطف أمين. رئيس التحالف المصري لتطوير العشوائيات. عن استيائه من ظاهرة انتشار السيارات المتهالكة في محافظات مصر» قائلا إنه لا يوجد حي لم تنتشر فيه تلك السيارات بسبب عدم المتابعة المستمرة من جانب رؤساء الأحياء رغم الحملة التي قام بها محافظ القاهرة منذ عدة أشهر للقضاء علي هذه الظاهرة لكن انعدام الرقابة ومتابعة الحملة حال دون نجاحها. فما الفائدة من تنظيف الشارع في يوم. وتعود "ريما لعادتها القديمة" في اليوم التالي» مشيرا إلي أن ورش السمكرة والدوكو تستغل فراغ الأماكن وتحتجزها لثلاث أو أربع سيارات خاصة بها. وعندما يري صاحب سيارة خلو مكان آخري متهالكة تمت إزالتها. يضع سيارته ويتركها بالشهور بدلا من الانتظار بجراج. ولذلك متابعة تطبيق القانون أهم من وجود القانون نفسه.
ويستنكر تقصير بعض رؤساء الأحياء في مسألة الرقابة علي الشوارع حيث ان مرور الونش باستمرار مهم جدا لردع المخالفين. قائلا إن كثير من المواطنين لا يعرفون اسم رئيس الحي القانطين به» لأنهم يعتمدون في عملهم علي نشر الصور علي موقع فيس بوك أثناء قيامهم بحملة معينة دون جدوي حقيقية» حيث أن أي أمور تتعلق بمخالفات أو عشوائيات أو تلوث فهي مسؤولية الأحياء والتنمية المحلية» مناشدا كل مسؤول في الدولة باتخاذ الرئيس السيسي قدوة له فهو يستيقظ من الخامسة صباحا ليبدأ في متابعة أعماله.
اضاف أن السيارات المركونة بالشوارع لمدة طويلة تسيء إلي الشكل الجمالي والحضاري للأحياء حيث تؤدي إلي تراكم القمامة والحشرات حولها. والبعض يقوم بتكسير الزرع والأشجار عند الأرصفة لتفريغ مكانا لها مما يؤدي إلي التلوث البيئي ويؤثر بدوره علي صحة المواطن. كما أن لها بعدا مرتبطا بالأمن القومي حيث من السهل جدا تخبئة أي شيء بها. أو قد يكون سائقها ارتكب بها جريمة ما وتركها. وهناك بلاغات عديدة في وزارة الداخلية خاصة بمركبات مجهولة.
أيد اللواء أحمد هاشم "الخبير المروري" وضع التشريع المقترح وعدد مزاياه قائلا: أوافق بشدة علي وضع التشريع وأتمني تنفيذه في أسرع وقت. لأنه لايوجد شك بأن تواجد السيارات في الشارع وغير معلوم صاحبها وسبب تواجدها في هذا المكان من المحتمل أن يكون له آثار خطيرة تؤثر علي أمن البلاد. ثم تأتي باقي التأثيرات السلبية علي الحركة المرورية بصفة عامة.
أوضح أنه من الممكن أن تستخدم تلك السيارات في عمليات إرهابية وتضر بالأمن القومي للبلاد ولذلك رفع السيارات المتروكة بالشوارع مهم جدا. وسيساعد بشكل كبير علي تسيير الحركة المرورية ويعمل علي تقليل التكدسات. وعدم تضييق الخناق في الحركة المرورية. وسيلنزم أصحاب السيارات بركنها في الجراجات ويمنح من يضطر للسفر خارج البلاد اية مدة أن يترك سيارته بالشارع حتي العودة . فجميع دول العالم يلتزم المواطنون فيها بعدم ترك السيارة بالشوارع خاصة في مناطق المنشآت الحكومية والمصالح التي يتردد عليها المواطنون. والمناطق التجارية. فضلا عن أن التأثيرات السلبية لظاهرة ترك السيارت بالشوارع خاصة البيئة والصحة. نجد أن هذا التشريع سيضع حدا لها. ولذلك أوافق عليه وضع التشريع تماما حتي يساعد علي الانضباط المروري في الشارع المصري وضبط إيقاعه وتخفيف الضغط المروري. خاصة في الشوارع الجانبية. فأكثر شارع جانبي عدد حاراته لا تتجاوز ثلاث أو أربع حارات فإذا تركت السيارت في الاتجاهين يستغلون حارتين إذن لا يتبقي سوي حارتين ذهابا وإيابا في الاتجاهين. وبالتالي يؤدي إلي الضغط المروري في حركة السيارات بالشوارع الرئيسية .
أشاد أمجد عامر "خبير التنمية المحلية" بالتعديلات الجديدة التي اجرتها الحكومة علي قانون الإجراءات الجنائية بمصادرة السيارات المتهالكة والمنتهية تراخيصها المتوقفة في الشوارع لأكثر من ستة أشهر ونقل ملكيتها للدولة
اشار عامر الي ان التعديلات الجديدة تهدف إلي مواجهة ظاهرة تراكم السيارات المتهالكة التي شوهت شوارعنا مشيرا الي ان العديد من اصحاب السيارات المركونة بالشوارع في غني عنها والا لما تركوها بالشوارع سنوات حتي تصبح مقلب قمامة تتسبب في انتشار العديد من الأمراض.
نوه الي اهمية المقترح الذي يقضي باخطار مالك السيارة ومنحه مهلة شهرين لاستلام سيارته ان رغب في ذلك مع دفع غرامة وإيجار مستحق لوقوف السيارات في منشأة الدولة وفي حالة عدم الاستجابة تؤول ملكية المركبات للدولة ثم يتم بيعها بمزاد علني.
لفت الي اهمية استغلال حصيلة بيع تلك السيارات في تحقيق قيمة اقتصادية كبيرة للدولة وخلق مجتمع حضاري لائق بالدولة المصرية. والقضاء علي كل ما يسبب من تشويه للشوارع سواء في المدن أو القري.