لأول مرة منذ 40 عاما.. التنظيم والإدارة يعتمد هيكل هيئة تنشيط السياحة

اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وذلك بموجب قرار رئيس الجهاز رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢١، لأول مرة بعد مرور ٤٠ عاما علي إنشائها.

وأوضح أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة تضمن استحداث إدارة مركزية للتسويق السياحي، لأول مرة منذ إنشاء الهيئة عام ١٩٨١، وذلك تماشيًا مع الدور المنوط بالهيئة فيما يخص التسويق للمقصد السياحي المصري والحملات الدولية.

دمج إدارات هيئة تنشيط السياحة

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه دمج الإدارتين المركزيتين للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية المعتمدتين في الهيكل التنظيمي القديم في إدارة مركزية واحدة لمكاتب السياحة، وذلك بالإضافة إلى الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

استحداث الإدارات العامة للمعارض

وأشار إلي أن الهيكل التنظيمي شهد ولأول مرة استحداث عدد من الإدارات العامة التخصصية مثل الإدارة العامة للترويج السياحي، الإدارة العامة للمعارض والفعاليات السياحية، والإدارة العامة للتوعية السياحية، الأمر الذي من شأنه ضمان قيام الهيئة بواجباتها واختصاصاتها الوظيفية على النحو الأمثل.

نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أن تحديث الهيكل التنظيمي يأتي بالتزامن مع استعداد الهيئة للانتقال للمقر الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الهيكل يتضمن أيضا استحداث وتطوير بعض التقسيمات التنظيمية الجديدة وذلك إعمالًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادرة في هذا الشأن.

وقال إنه من بين هذه التقسيمات التتظيمية استحداث الإدارة العامة للموارد البشرية والتي تختص بكافة عمليات وشئون المسارات الوظيفية للعاملين وكذلك ما يخص شئون التطوير المؤسسي بالهيئة، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية والمختصة بشئون التقييم والمتابعة لأنشطة وخطط عمل الهيئة وكذلك بوضع خطط إدارة الأزمات والكوارث وشئون التخطيط الاستراتيجي، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وهي المعنية بأعمال التفتيش على أداء إدارات الهيئة والعاملين بها ضمانًا للوصول لأعلى معدلات الإنتاج.

وتايع أن تحديث الهيكل يُعد استكمالًا للجهود التي تبذلها الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري الحكومي لإكسابه مزيدًا من المرونة والسرعة في تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل.

التفتيش على شركات السياحة

وواصلت وزارة السياحة والآثار، إيفاد لجان من مفتشي الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة للمرور على الشركات السياحية ومقراتها وفروعها داخل محافظة البحر الأحمر، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من مدى التزامها بما جاء بالقانون المنظم لعملها، إلى جانب متابعة آلية تنفيذ الرحلات السياحية التي تنظمها داخل المحافظة، ومدى كفاءة وسائل النقل السياحي والليموزين.

وأشارت إيمان قنديل مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات السياحية، إلى أن اللجنة قامت بالمرور على ٢٣٥ مقر رئيسي وفرع للشركات السياحية بالمحافظة لمتابعة أعمالهم سواء بالنسبة لنشاط النقل السياحي بها أو شروط الترخيص.

وأضافت مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات السياحية، أن عدد المخالفات التي رصدتها اللجان انحصرت في عدد ١٤ مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الشركات المخالفة.

وأشارت إلي أن الشركات التي بها ملاحظات خاصة بالنقل السياحي طلبت مهلة لتوفيق أوضاعها من حيث «فحص- صيانة- GPS» نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على السوق، ومن المقرر أن يتم إعادة المرور علي هذه الشركات خلال الفترة المقبلة للتأكد من تلافيها هذه الملاحظات.