فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدم 4 منازل ومنشآت وخيم في تجمع القبون البدوي قرب قرية المغير شمال شرق رام الله.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد اعتبرت الوزارة، أن هذه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، مؤكده أن جريمة هدم المنازل تندرج في إطار مخطط إسرائيلي استعماري إحلالي، يهدف إلى استكمال حلقات تهويد وأسرلة القدس وتفريغها من أصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق إستراتيجي للتوسع الاستيطاني.
وشددت الوزارة على أنه بات واضحا أن حكومة الاحتلال تستخف بالإدانات الدولية لهدم المنازل والمطالبات الأممية بوقفها فورًا، وتستهتر بعديد التقارير التي صدرت عن منظمات دولية وأممية ذات مصداقية تشرح حجم التمييز العنصري والاضطهاد والقمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
بحث رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد اشتية، مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو، اليوم، بمكتبه في رام الله، إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية، وملء الفراغ السياسي من خلال مسار سياسي جدي.
وقال رئيس الوزراء الفلسطينى: "إن إطلاق عملية سياسية جدية يجب أن تسبقه إجراءات بناء ثقة، ونريد من الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة بما فيها إجراء الانتخابات في القدس"، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.
اشتيه: على الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالاتفاقيات بما فيها إجراء الانتخابات في القدس
وأوضح اشتية، خلال اللقاء، أن إجراء الانتخابات أمر ملح وحيوي للحفاظ على المشروع الوطني والمؤسسة الفلسطينية، مستدركا: "بانتظار موافقة إسرائيلية لتمكيننا من إجرائها بالقدس لإعلان موعد جديد لإجرائها".
المجتمع الفلسطيني متعدد وديمقراطي ونعمل على علاج الأخطاء
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطينى أن المجتمع الفلسطيني يتميز بأنه مجتمع متعدد وديمقراطي، متابعا: "سنحافظ على هذه المميزات ونعمل على علاج الأخطاء وأخذ الأمور إلى منحى أفضل".
كما دعا رئيس الوزراء إلى الإسراع بفتح القنصلية الأمريكية في القدس واستعادة العلاقات الثنائية، وكذلك إعادة النظر في القوانين التي اتخذها الكونجرس الأمريكي بخصوص القضية الفلسطينية.
وأطلع اشتيه المبعوث الأمريكي على التحديات المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الوطنية، بسبب الخصومات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية بحجة دفع رواتب أسر الشهداء والأسرى، وكذلك التراجع الحاد في المساعدات الخارجية خلال العام الحالي.
