بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 03:37 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع فتاة ونجاة شقيقتها إثر سقوطهما في نهر النيل بالعياط القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء على قمص كنيسة الملاك والعذراء بالوراق النائب عماد الغنيمي : تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس السادات تقدير عالمي لقائد استعاد الأرض وصنع السلام برؤية استراتيجية أماني خالد تكتب المرأة العاملة بين التمكين والتحطيم اختيار أول مصري لعضوية لجنة تحكيم متحف شيكاغو أثينيوم وجوائزه Good Design® العالمية، لدورتها السادسة والسبعين بالولايات المتحدة الأمريكية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية شبورة صباحية وارتفاع طفيف بالحرارة.. تفاصيل طقس الجمعة 20 نوفمبر 2026 درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 29 درجة جولات مفاجئة داخل منشآت التأمين الصحي بأسيوط .كارنيه مزور يكشف انتحال صفة مستشار داخل إدارة مرور منقباد محمود الشاذلى يكتب : في يوم الجمعه تعالوا نحتضن الذات ، ونخاطب الوجدان ، ونعمق بداخلنا المحبه . ممدوح الدماطي: رمسيس الثاني فرعون موسى بلا منافس

غادة علي: لا نأمن للمتحرش أن يتولى منصب أو سلطة

نائبة التنسيقية: لابد من تغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي ولكن بشروط تضمن تنفيذها

النائبة غادة علي
النائبة غادة علي

غادة علي: يجب أن نضمن لضحايا التحرش والشهود والخبراء حمايتهم الشخصية

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تغليظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي وتحويلها من جنحة إلى جناية أمر محمود، وسيكون له نتائج مؤثرة على أرض الواقع في الحد من جرائم التحرش والاغتصاب وما إلى ذلك، ولكنه يحتاج إلى ضمانة تنفيذية لتلافى السلبيات التي ستنتج عن طول أمد التقاضي وتعرض المجنى عليها إليها للابتزاز من قبل المتهم وذويه، خاصة وأن محكمة الجنايات تقبل الطعون على أحكامها بعكس محكمة الجنح.

وأوضحت الدكتورة غادة علي، أن مشروع تغليظ عقوبة التحرش الجنسي لابد أن يدعم من خلال 3 محاور رئيسية، وهي التسويق السياسي والمجتمعي للقانون وتوضيح مدة العقوبة التى ستزيد وكذلك قيمة الغرامة المالية المضاعفة، وإنشاء قائمة معلنة للجمهور على موقع الحكومة الرسمي يدرج فيها أسماء الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في أي من جرائم العنف الجنسي سواء التعرض، التحرش، الاعتداء الجنسي، أو الاغتصاب، ولك لمدة زمنية معينة وتدار بواسطة مكتب النائب العام.

وطالبت عضو مجلس النواب أن تتضمن قواعد الردع المجتمعي لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي، منع من تثبت عليه الجريمة من تولى المناصب القيادية وتولى سلطة على عدد من الموظفين أو العاملين في أي قطاع، فضلا عن الحرمان المؤقت من الحقوق السياسية أو التمثيل النيابي أو المحلي أو النقابي، متسائلة "لا يمكن إننا نأمن لمتحرش أو مغتصب إنه يتولى إدارة أي كيان أو مؤسسة ويتحكم في العمال والموظفين لأن هيقدر يكرر جريمته ويستخدم سلطته كسلاح لتهديد الضحية"، مؤكدة على ضمان سرية معلومات وبيانات المبلغين والشهود والخبراء للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، واستخدام مسمى الاعتداء الجنسي في وصف الجريمة كونه الوصف الصحيح لها، وإعادة توصيف وتعريف جريمة الاغتصاب بدلا من التعريف الموجود في القانون الحالي.

وأشارت نائبة التنسيقية لضرورة إتاحة تلقى البلاغات في وقائع العنف الجنسي في أي مكان قد ترغب فيه الناجية أو تقديم البلاغ عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة دون الالتزام بالقواعد الإجرائية التلقيدية، على أن يتم بعد ذلك استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة لدى الجهات المختصة وفقا للقواعد الأساسية كمحل الإقامة أو محل وقوع الجريمة.

موضوعات متعلقة