رياضة النواب : اللجنة تتخد من ”حياة كريمة ” خارطة طريق والمبادرة الرئاسية ستحقق طموحات الشباب

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، جولتها التفقدية لعدد من مراكز الشباب ، بمحافظة الدقهلية ، وذلك في أخر أيام الزيارة التي أستمرت لمدة ثلاثة أيام بمحافظتي الدقهلية والشرقية .
وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن لجنة الشباب تتخذ من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خارطة طريق لتحقيق احلام وطموحات الشباب ، والعمل علي توفير بيئة مناسبة لهم .

جاء ذلك خلال زيارة ، لجنة الشباب لعدد من مراكز الشباب بقري مدينة المنزلة محافظة الدقهلية ، بخضور هيثم الشيخ نائب الدقهلية والدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتورة ايمان عبد الجابررئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والدكتور أشرف البجرمى رئيس الادارة المركزية للمنشأت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة

واكد رئيس لجنة الشباب ، إن اللجنة حريصة خلال زياراتها الميدانية علي التواصل المباشر مع الشباب والالتقاء بهم والاستماع لمطالبهم للتعرف علي المشكلات التي تعوقهم ، وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافه انواع الدعم للشباب وتوفير البيئة المناسبه لممارستهم للانشطة داخل مراكز الشباب وتنفيذ برامج التوعيه لهم.

وأوضح أن اللجنة تسعي لزيارة أكبر عدد من مراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية من أجل الاستماع لهم حيث قامت بزيارة سابقة لعدد كبير بمراكز الشباب بمحافظتي البحيرة والاسكندرية ، كما زارت علي مدار 3 أيام عدد كبير من مراكز الشباب بمحافظتي الشرقية والدقهلية .
وقال " حسين " إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لن تنعكس بالايجاب فقط علي مراكز الشباب ولكنها مبادرة ستغير وجه الحياة فى القرى والريف لافتا الي إنه لا يوجد دولة بالعالم تستطيع تنفيذ مشروع مثل "حياة كريمة في ذلك العدد من القري وخلال تلك الفترة الزمنية المحددة ب3 سنوات .

واضاف أن مبادرة حياة كريمة نقلة حضارية وإنسانية تضيف للمجتمع المصري، وإعلاء لقيمة المواطن، وتوفير كافة سبل العيش الكريمة، في الوقت الذي مثلت النتائج للمبادرة دلالة على قوة للدولة المصرية ورؤيتها فى تعديل شكل الحياة وخاصة محدودى الدخل، حيث ظل المواطن يعاني كثيرا من التهميش وتدني مستوى الخدمات المقدمة له.

واشار الي ان المبادرة تعد جزءا من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، والتي تعمل على تطوير البرامج الداعمة لتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية، من خلال رفع كفاءة منظومتي الحماية والدعم وتوسيع نطاق تأثيرها وربطها بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، وتقييمها وفقًا لآلية واضحة لقياس كفاءتها بما يضمن تحقق الحماية ووصول الدعم بمختلف أنواعه المالية والعينية إلى مستحقيه وتعظيم مردوده المجتمعي.