بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:47 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

”البيطريين”: إقرار قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضرورة بعد انتشارها بالمنازل

الدكتور خالد سليم
الدكتور خالد سليم

أكد الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب المطروح حاليا بمجلس النواب يُعد أحد القوانين التى أًصبح هناك ضرورة مُلحة لوجودها، فى ظل انتشار ظاهرة اقتناء حيوانات غير أليفة فى المنازل وتشريس الكلاب عن عمد، بشكل واضح بات يمثل خطرا على حياة المواطنين، خاصة بعد وقوع العديد من حوادث العقر والاعتداءات، ورصد عدة وقائع لاقتناء أشخاص لحيوانات شرسة مثل: الأسود، الثعالب، التماسيح، والثعابين، وبعض الطيور الجارحة.

وأوضح سليم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر فى المادة رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، أو حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، فضلا عن نص المادة رقم 84 من القانون، على معاقبة من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مما يؤكد أن اقتناء تلك الحيوانات وتعريض حياة المواطنين للخطر بالتجول بها فى الشوارع مخالفة للقانون تستوجب الحبس.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أن زيادة قيمة الغرامة بمشروع القانون الجديد بحيث أًصبحت تتراوح من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه حال استخدام حيوانا خطرا لإثارة الرعب والحبس أمر فى غاية الأهمية حيث أن ضعف العقوبات وقيمة الغرامات فى القوانين الحالية جعل كثيرا من راغبى استعراض القوة باقتناء الحيوانات الخطرة أو تشريس الكلاب لا يجدون أى رادع لهم فى حال تعريضهم آخرين للإيذاء، حتى تحولت لأداة للبلطجة.