محلية النواب تفتح ملف اغلاق معارض السيارات

ناقشت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس احمد السجيني عدد من طلبات الاحاطة حول قرار الحكومة باغلاق معارض السيارات داخل الكتل السكانية.

وقال النائب احمد السجيني في بداية اجتماع اللجنة ان الغرض من الجلسة ان يحتاج الى مراجعة وتوضيح وشرح من ممثلي الحكومة لاسباب تلك القرارات واهدافها.

وشدد السجيني على ان الرئيس لم يصدر قرارات باغلاق معارض السيارات وتوحيهاته لبناء مصر الحديثة في كل المجالات وليس قطاع السيارات فقط بل كل القطاعات.

اكد السجيني حضور كافة الاطراف من نواب وممثلي الحكومة من وزارة الادارة المحلية وممثلي 5 محافظات اضافة الى بعض المواطنين كتمثيل شعبي وممثلي رابطة السيارات.
وطالب عدد من النواب تأجيل قرار اغلاق معارض السيارات داخل الكتل السكنيه خاصة المعارض اصحاب التراخيص.

وقال النائب احمد حتة مقدم طلب احاطة إن القرار جاء في عجل وغامض وغير واضح ويحتاج الى مراجعة متسألا هل القرار يستهدف عواصم المحافظات فقط ام يشمل المراكز وهل يستهدف من لديه ترخي؟؟ مشيرا الى ان اصحاب المعارض دفعوا اموالا طائلة في تكلفةالمعارض والضرائب.

واضاف احمد حته ان هناك متوسط 25 الف معرض في مصر فيها متوسط عمالة ضعف هذا الرقم واسرهم ايضا حيث يصل المعارض من العمالة الى اكثر من مليون شخص خاصة ان المعارض موجوده في كل مكان.
تسال حته عن نصير محلات قطع الغيار والورش وعددها اكثر من معارض السيارات بكثير وتوجد داخل المدن والكتل السكنية.
وطالب حتع بعدم التعميم لى الجميع ومساواة المرخص بغير المرخص والمخالف بغير المخالف ظاعيا الى تأجيل القرار وضع شروط واضحة بالتزام بمساحة المعرض ومن يخالف الشروط يعاقب او يغلق لكن لا يمك تعميم القرار ولابد ان يكون هناك حوار قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

وقال النائب احمد دياب عضو مجلس النواب انه ليس هناك اي اعتراض على اي قرار لمصلحة الدولة ولكن الاعتراض ان قرار اغلاق صالات العرض داخل الكتل لسكنية ونقلها الى مدينة للسيارات في الظهير الصحراوي جاء على عجلة دون معرفة سبب هذا الاستعحال دون تخطيط على ان يتم النقل خلال 3شهور و اغلاق المعارض خلال شهر في بعض المحافظات.
واشار دياب الى ان الاماكن الجديدة في مدينة السيارات الجديدة خاليه من الخدمات حتى الان مشيرا الى ان كل دول العالم بها معارض سيارات في المدن السكنية .
واوضح ام القرار سيؤثر اقتصاديا وتجاريا على المعارض كما سيؤثر على حجم العمالة وهناك تجار لديهم 30 معرض كيف تنتقل في معرض واحد فس مدينة السيارات ؟

وشدد دياب على ان القرار يضر بالتحار وان الحل هو التزام المعرض بحدوده وعدم شغل الطريق موضحا ان وقف التصاريح لمعارض السيارات منذ 25 ومع ذلك كانت المعارض تدفع ضرائب.

واستعرضت النائبة ايفلين متى طلب احاطتها استعرض وتسألات عن مصير المعارض والعاملين بها بعد قرار اعلاق معارض السيارات بالكتل السكنية خاصة مع صعوبة نقل كل المعارض الى مدينة السيارات بالعين السخنة و من باقي
مطالبة بايجاد بديل قبل اي غلق للمعارض مع ايجاد بديل.

ومن جانبه اكد النائب هاني مصطفى خضر مقدم طلب احاطة ايضا انه لابد من مراجعة البرلمان واخذ رأيه في مثل هذا القرار، القرار تم اتخاذه بشكل عاجل وهناك معارض تم فتحها و تكلفت الكثير بالاضافة للعمالة.

وطالب النائب باستثناء محافظة المنوفيه من القرار بدء ومعاقبة المعرض المخالف او من يقوم باشغال الشوارع مشيرا الى ان هذا القرار هيخرب بيوت تجار وعاملين كثيرينز
وقالت النائبة شاديه خضير ان القرار صعب ان يعمم على كل المحافظات بهذه العجلة وما تم في الربيكي لا يمكن تطبيقه على معارض السيارات لان الربيكي مهنة ومصانع ولكن المعارض والسيارات تجارة ولا يمكن جمع كل هذه المعارض في مدينة سيارات واحده خاصة ان هذا يؤدي الى تزاحم كبير كما كان يحدث بسوق السيارات في مدينة نصر.