بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 02:21 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بسبب محمد صلاح.. رئيس طرابزون سبور يلمح لصفقات قوية في الميركاتو الشتوي يوسف الديب يقود خطة إنهاء نظام الفترتين بمدارس البحيرة غدًا.. الحكم على 4 متهمين بالانضمام لـ«خلية الهيكل الإداري» بمدينة نصر حصاد مجلس النواب .. توجيهات رئاسية تعيد الطمأنينة للمواطنين وإقرار قانوني الكهرباء والصادرات غدًا.. استكمال محاكمة 29 متهمًا بخلية التمويل الإرهابية آخر تطورات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك مصر اليوم الجمعة بورصة الدواجن اليوم الجمعة.. آخر أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت الجملي بكام؟.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 برلنتي عبد الحميد.. فاتنة السينما التي دخلت قصر السلطة من بوابة الحب! محافظ أسيوط: رصد غياب 12 من العاملين بالإدارة الصحية بصدفا خلال مرور مفاجئ محافظ أسيوط يعلن إتاحة إقامة عقود القران بدار المناسبات بشارع الأزهر بحي شرق يوميًا محافظ الجيزة: إقامة سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرام أسبوعيا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

النائب عبد المنعم إمام .. كل مولود فى مصر عليه دين 10 آلاف جنيه

النائب عبد المنعم إمام
النائب عبد المنعم إمام

قال النائب عبد المنعم امام اننا نضع نسق جديد مع اول مناقشه للموازنة بالفصل التشريعى الحالى ولا نتعرض لمشروع الموازنة بكلام سلبى ثم نوافق عليها ونقبلها وتكون النتيجة انه فى كل سنة تتكرر نفس الأخطاء اللي تصل لدرجة الخطايا وتمر بلا حساب.

واضاف واكبر دليل على ده ان للسنه الخامسه على التوالى مازال هناك إصرار من مجالس إدارات الهيئات العامه على عدم اعتماد مشروعات موازنتها على الرغم ان ده اهم اختصاص بتمارسه مجالس ادارات الهيئات دى وفقاً للماده ٧ من قانون الهيئات العامه على اعتبار أن هذه الموازنه تعد ترجمه السياسات والخطط التى تضعها هذه المجالس للنهوض بهذه الهييات

ولكم ان تتخيلوا ان عدد الهيئات التى لم تعتمد مجالس اداراتها الموازنات الخاصه بها وصلت لـ ١٣٨ هيئه من أصل ١٦٠ فهل يعقل ان تتجاهل هذه الهيئات القانون وبشكل متعمد ثم نقوم نحن بالموافقة على هذه الخروقات ونحن جهة الرقابة على أعمال الحكومة! لذا فأنى أطالب بتحويل هذا الموضوع النيابه الاداريه . باعتبار أن تقديم مشروع الموازنه غير مستوفى الاعتماد من هذه المجالس يعد مخالفه ماليه واضحه.

النقطة التانيه

و قال فى الوقت اللى المفترض بتتوجه فيه الدوله نحو اعلاء قيم التطوير والبحوث بغرض الارتقاء بالموظف العام وبمناخ العمل ، نجد أن الترجمة الفعلية لهذا التوجه جاءت بانخفاض قيمه الاعتمادات المالية المخصصه لهذا الغرض فى الموازنه الجديده مقارنه بالسنة الحاليه إذا بلغت نحو ١,٨٥٢ مليار جنيه مقابل نحو 2,129 مليار جنيه بانخفاض نسبته ١٣ %.

ثالثا:

و اضاف لم يتضمن البيان المالى لوزارة الماليه الخطوات التي تنوى الحكومه اتخاذها لحوكمه نظام الحد الأقصى للدخول بعد افراغه من مضمونه نتيجه خروج العديد من الجهات من عباءه القانون فضلا عن تقاعس ممثلى وزارة الماليه والمسؤليين المالييين بالجهات عن متابعه المبالغ التي يتحصل عليها الخاضعين لهذا القانون واود التذكير ان هذا القانون هو أول قانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد توليه المسؤليه.

ولفت لخلو بيان وزيرة التخطيط من اى اشارة الإجراءات التى تنوى اتخاذها للحد من مشكة توقف المشروعات الاستثمارية نتيجه لعده أمور منها غياب التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية عند اقامه هذه المشروعات ، فضلا عن عدم دقه دراسات الجدوى - اضافه الى خلو البيان من الإجراءات التى تنوي الحكومه اتخاذها لعلاج مشاكل شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والهيئات العامه الاقتصاديه الخاسره - وايضا الإجراءات الخاصه بكيفية التعامل مع قضيه الاقتصاد غير الرسمى وإجراءات دمجه مع الاقتصاد الرسمى .

اما فيما يتعلق بوثائق مشروعى الموازنه والخطه

و قال فقانون الموازنه العامه يقضى بأن يحيل الحكومه لمجلس النواب مشروع الموازنه وبياناته التفصيليه فى الميعاد المحدد بالدستور اى فى مو عد أقصاه ٣١ مارس ومع ذلك وعلى سبيل المثال وصلت للجنه موازنه البرامج والأداء يوم ٨ ٦ أى بعد الميعاد الدستورى بشهرين و٨ ايام!

و اضاف "كذلك بالنسبه للخطه فقد ألقت السيده الوزيرة بيان الخطه وكان ينبغى ان يسبقه وصول مشروع الخطه بيوم او يومين ليتسنى للاعضاء دراسه البيان فى ضوءه .ولكن المشروع وصل للمجلس بعد إلقاء البيان بأكثر من شهر وهو ما يخالف التقاليد البرلمانية المستقرة منذ عام ١٩٧٦

واشار ان مشروع الموازنة يتبنى تغطية العجز والذى يصل ل6.6% من الناتج القومى الاجمالى، كله بقروض جديدة من خلال اصدار اذون وسندات جديدة وقروض من مصادر خارجية ( وكل هذا يزيد مصادر الخطر على الأجيال القادمة) ويؤكد ان ما تبحث عنه الحكومة ليس اصلاحا اقتصاديا وانما محاولات لجمع أموال لتغطية عجزها المالي على حساب المستقبل واجياله. ويكفى الاشاره للتقارير الى تحذر من تزايد متوسط نصيب الفرد في الداخل من اجمالي الدين العام الحكومي الى 10228 جنيها حتى 30/6/2020 أي انها زادت بنسبة 53.5 % من 30/6/2014 حتى الان والتي كان وقت نصيب الفرد من الدين يبلغ (5343 جنيها يعني كل فرد ف مصر لسه مولود عليه دين (10228 جنيها ) وعلى

لذا وباسم الهيئة البرلمانية لحزب العدل وبناء علي ما ذكرته فأنني ارفض مشروع الموازنة باعتبره لا يعبرعن امال واحلام المواطنين ولا يمثلهم.

النائب عبد المنعم امام .. كل مولود فى مصر عليه دين 10 آلاف جنيه

قال النائب عبد المنعم امام اننا نضع نسق جديد مع اول مناقشه للموازنة بالفصل التشريعى الحالى ولا نتعرض لمشروع الموازنة بكلام سلبى ثم نوافق عليها ونقبلها وتكون النتيجة انه فى كل سنة تتكرر نفس الأخطاء اللي تصل لدرجة الخطايا وتمر بلا حساب.

واضاف واكبر دليل على ده ان للسنه الخامسه على التوالى مازال هناك إصرار من مجالس إدارات الهيئات العامه على عدم اعتماد مشروعات موازنتها على الرغم ان ده اهم اختصاص بتمارسه مجالس ادارات الهيئات دى وفقاً للماده ٧ من قانون الهيئات العامه على اعتبار أن هذه الموازنه تعد ترجمه السياسات والخطط التى تضعها هذه المجالس للنهوض بهذه الهييات

ولكم ان تتخيلوا ان عدد الهيئات التى لم تعتمد مجالس اداراتها الموازنات الخاصه بها وصلت لـ ١٣٨ هيئه من أصل ١٦٠ فهل يعقل ان تتجاهل هذه الهيئات القانون وبشكل متعمد ثم نقوم نحن بالموافقة على هذه الخروقات ونحن جهة الرقابة على أعمال الحكومة! لذا فأنى أطالب بتحويل هذا الموضوع النيابه الاداريه . باعتبار أن تقديم مشروع الموازنه غير مستوفى الاعتماد من هذه المجالس يعد مخالفه ماليه واضحه.

النقطة التانيه

و قال فى الوقت اللى المفترض بتتوجه فيه الدوله نحو اعلاء قيم التطوير والبحوث بغرض الارتقاء بالموظف العام وبمناخ العمل ، نجد أن الترجمة الفعلية لهذا التوجه جاءت بانخفاض قيمه الاعتمادات المالية المخصصه لهذا الغرض فى الموازنه الجديده مقارنه بالسنة الحاليه إذا بلغت نحو ١,٨٥٢ مليار جنيه مقابل نحو 2,129 مليار جنيه بانخفاض نسبته ١٣ %.

ثالثا:

و اضاف لم يتضمن البيان المالى لوزارة الماليه الخطوات التي تنوى الحكومه اتخاذها لحوكمه نظام الحد الأقصى للدخول بعد افراغه من مضمونه نتيجه خروج العديد من الجهات من عباءه القانون فضلا عن تقاعس ممثلى وزارة الماليه والمسؤليين المالييين بالجهات عن متابعه المبالغ التي يتحصل عليها الخاضعين لهذا القانون واود التذكير ان هذا القانون هو أول قانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد توليه المسؤليه.

ولفت لخلو بيان وزيرة التخطيط من اى اشارة الإجراءات التى تنوى اتخاذها للحد من مشكة توقف المشروعات الاستثمارية نتيجه لعده أمور منها غياب التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية عند اقامه هذه المشروعات ، فضلا عن عدم دقه دراسات الجدوى - اضافه الى خلو البيان من الإجراءات التى تنوي الحكومه اتخاذها لعلاج مشاكل شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والهيئات العامه الاقتصاديه الخاسره - وايضا الإجراءات الخاصه بكيفية التعامل مع قضيه الاقتصاد غير الرسمى وإجراءات دمجه مع الاقتصاد الرسمى .

اما فيما يتعلق بوثائق مشروعى الموازنه والخطه

و قال فقانون الموازنه العامه يقضى بأن يحيل الحكومه لمجلس النواب مشروع الموازنه وبياناته التفصيليه فى الميعاد المحدد بالدستور اى فى مو عد أقصاه ٣١ مارس ومع ذلك وعلى سبيل المثال وصلت للجنه موازنه البرامج والأداء يوم ٨ ٦ أى بعد الميعاد الدستورى بشهرين و٨ ايام!

و اضاف "كذلك بالنسبه للخطه فقد ألقت السيده الوزيرة بيان الخطه وكان ينبغى ان يسبقه وصول مشروع الخطه بيوم او يومين ليتسنى للاعضاء دراسه البيان فى ضوءه .ولكن المشروع وصل للمجلس بعد إلقاء البيان بأكثر من شهر وهو ما يخالف التقاليد البرلمانية المستقرة منذ عام ١٩٧٦

واشار ان مشروع الموازنة يتبنى تغطية العجز والذى يصل ل6.6% من الناتج القومى الاجمالى، كله بقروض جديدة من خلال اصدار اذون وسندات جديدة وقروض من مصادر خارجية ( وكل هذا يزيد مصادر الخطر على الأجيال القادمة) ويؤكد ان ما تبحث عنه الحكومة ليس اصلاحا اقتصاديا وانما محاولات لجمع أموال لتغطية عجزها المالي على حساب المستقبل واجياله. ويكفى الاشاره للتقارير الى تحذر من تزايد متوسط نصيب الفرد في الداخل من اجمالي الدين العام الحكومي الى 10228 جنيها حتى 30/6/2020 أي انها زادت بنسبة 53.5 % من 30/6/2014 حتى الان والتي كان وقت نصيب الفرد من الدين يبلغ (5343 جنيها يعني كل فرد ف مصر لسه مولود عليه دين (10228 جنيها ) وعلى

لذا وباسم الهيئة البرلمانية لحزب العدل وبناء علي ما ذكرته فأنني ارفض مشروع الموازنة باعتبره لا يعبرعن امال واحلام المواطنين ولا يمثلهم.

موضوعات متعلقة