بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 11:42 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة حول بناء السلام المستدام في منطقة البحيرات العظمى بمنتدى أسوان تكريم النجم باسم سمرة عن مسلسل ”عين سحرية” بحفل جوائز الأفضل عربيًا «الناس كانت تعرفنا حسن وفادي».. حسن الرداد يفتح قلبه ويحكي أسرار علاقته بشقيقه الراحل

رفض دعوى شركة تطالب رئيس الرقابة المالية بتعويض 20 مليون جنيه

أيدت محكمة استئناف شمال الجيزة، حكم الدائرة المدنية رقم (11) بمحكمة 6 أكتوبر، برفض الاستئناف المقام من شركة أوراق مالية، ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورفض المطالبة بتعويض قدره 20 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها عن تحريك الهيئة لدعوى جنائية ضد الشركة، وألزمتها المحكمة بالمصاريف القضائية، ومبلغ 100 جنيه أتعاب محاماة.

وكانت المحكمة قد أسست حكمها على عدم صحة ادعاءات الشركة وخلو الأوراق ما يفيد انحراف الهيئة في استعمال السلطة المخولة لها وانتفاء ثمة خطاء من جانبها وعدم تحقق أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض.

ورأت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي في موضوع الاستئناف لعدم استناد الخصوم لأوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة، ولما كان الحكم المستأنف قد أقيم على أسس وأسانيد قانونية سليمة ومن ثم تأخذ به هذه المحكمة وتجعله قوامًا لقضائها لسلامته وسلامة الأسس والاسانيد القانونية التي أقيم عليها سيما وأن المستأنفة لم تقدم ثمة جديد يؤثر في سلامة ذلك الحكم.

وأوضحت المحكمة في أسباب تأييدها لحكمها برفض الاستئناف المقام من الشركة، أن الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المٌبَلغ سلفاً من صحة ما يٌبلغ به فذلك شأن الجهات المختصة بالتحقيق ، فمن ثم لا تسأل الهيئة عن التعويض عما قد يلحق بالشركة ضدها من أضرار إلا إذا كان الأمر إساءة لاستعمال هذا الحق بأن صدر الإبلاغ عن سوء قصد أو بالأقل متسمًا برعونة وتهور وعجز المٌبلغ عن اثبات الوقائع المٌبلغ عنها لا يقطع بكذبها، كما أن القضاء بالبراءة من جريمة لعدم توافر القصد الجنائي فيها لا يدل علي كذب البلاغ .

وتعود وقائع الاستئناف المرفوض والذى بنت الشركة دعواها المرفوضة عليه، أن شركتها مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وأنها قد فوجئت بإجراء تفتيش على الشركة رئاستها دون وجود مبرر لذلك وأعقب ذلك إصدار قرار من الهيئة برقم 953 لسنة 2017 بإيقاف الشركة وعملائها في البورصة عن شراء أسهم شركة غاز مصر، وتلى ذلك قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية وقيدت الأوراق برقم 278 لسنة 2018 جنح اقتصادي القاهرة.

وطلبت ممثلة الشركة في دعواها 20 مليون جنيه كتعويض عن التعسف من جانب الهيئة تجاه الشركة وأن هناك تربص وترصد لها في في تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة، مما ألحق بممثليها وبصفتهم أضرار مادية تمثلت في خسارة لقيمة الأسهم المتداولة، وما لحق بالشركة من خسائر نتيجة تقديمها للمحاكمة الجنائية واهتزاز صورتها أمام عملائها وما فاتها من كسب الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الماثلة.