بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 12:30 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

برلمانيون يطالبون بالسماح بدور إضافى فى الفيلات أسوة بالمتصالحين بمخالفات البناء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قبل رفعها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الطاهر عبد الحميد بشأن السماح لملاك الفيلات بالتجمعات الجديدة بتعلية دور إضافى، أسوة بالملاك المتصالحين علي مخالفات البناء.

وكشف وزير الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، عن دراسة الطلبات النيابية بشأن تعلية الأدوار أسوة بما تم التصالح في شأنه، وذلك إذا كانت المرافق والبنية الأساسية ستسمح بذلك، علي أن يكون بقيمة أقل من المخالف وتصالح.

وأضاف الوزير: "واحنا بنعتمد قانون التصالح قلنا مش عايزين ندخل في متوالية غير متناهية في التصالحات، ثم نطلع بكتل سكنية بأحجام كبيرة، وفي الآخر نقول المياه مش بتطلع الأدوار الأخيرة ليه ونتحدث عن الصرف الصحي .. والإجابة أن الطاقة الاستيعابية بها مشكلة".

وتابع عاصم الجزار: "مع ذلك المطالب النيابية الخاصة بالأدوار الزيادة تدرس من حيث مدي قدرة البنية الأساسية والمرافق، بقيمة أقل مما خالف وصالح، وبضوابط".