وزير الاتصالات: مصر ضمن أسرع 10 دول بمؤشر الشمول الرقمي.. ونستهدف نموا 8%
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مساهمة قطاع الاتصالات في العام المالي 2020/2021 بلغت في الناتج المحلي الإجمالي 4.4% صعودًا من 3.2% عام 2017/2018، ونستهدف زيادتها إلى 5% خلال العام المالي الحالي 2021/2022، ونأمل أن نصل إلى 8% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، كما نمت قيمة مساهمة قطاع الاتصالات من 80 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018 إلى 125 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وبلغت نسبة نمو القطاع 16% هذا العام، رغم ظروف جائحة فيروس كورونا.
أضاف "طلعت"، خلال مؤتمر صحفي حول إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء، أما بالنسبة لتطور مستوى مصر بمؤشر البنية التحتية المعلوماتية، قفزت مصر من المركز 92 في العام المنصرم إلى المركز 84 خلال العام الحالي، ومصر ضمن أسرع 10 دول بمؤشر الشمول الرقمي على مستوى 82 دولة، كما نما عدد العاملين في القطاع من 233 ألف عامل قبل عامين إلى 281 ألف عامل هذا العام.
واستعرض وزير الاتصالات بعض ملامح استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلًا إن استرايتجية الوزارة ترتكز على 3 محاور رئيسية وهم؛ المحور الأول هو التحول الرقمي لكافة قطاعات الحكومة المصرية، المحور الثاني هو بناء القدرات وزيادة الوعاء المهاري لشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، المحور الثالث جذب الاستثمارات سواء المحلية أو العالمية لهذا القطاع، مضيفًا أن هذه المحور الثلاثة ترتكز على قطاعين وهما بنية تحتية كفؤ، نحاول أن نقيمها ونطورها عام وراء الآخر، ثم سياج تشريعي حوكمي ينظم منظومة قطاع الاتصالات
