النائب محمد عبد الحميد يثمن منح قروض ميسرة للمزارعين للتحول إلى الرى الحديث

ثمن الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب المبادرة الحكومية للمزارع عن طريق قروض ميسرة عبر البنوك الوطنية بمبادرة من البنك المركزى وبضمانة من وزارة المالية لتحويل أسلوب الرى بالغمر إلى الرى الحديث وأن فترة سداد القروض الميسرة تصل إلى 60 شهرا، مع 6 شهور سماح للمزارع من بداية الاقتراض.

وأكد " عبد الحميد " الاهمية الكبيرة لتطبيق هذه المبادرة خاصة ان البنك يقدم القرض الميسر بـ15 ألف جنيه للفدان الذى يحول من رى بالغمر للرى بالتنقيط و20 ألفا لمن يحول الرى بالغمر للرى بالرش، بجانب تقديم دع فنى من وزارة الرى للمزارع مشيراً الى ان تنفيذ هذه المبادرة سوف يحقق عدة مزايا فى مقدمتها توفير كميات كبيرة من مياه الرى وتوفير الأسمدة التي كانت تهدر في باطن الأرض بلا فائدة، كما يوفر في رش المبيدات الضارة كما يساهم أيضا في رفع جودة المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحمومة الاسراع فى تنفيذ القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومى للتحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها مصر بتنفيذها حالياً بتكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه .
مشيداً بنجاح الحكومة بالانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1503 كيلومترات بمختلف محافظات الجمهورية وتنفيذ 5095 كيلومتر أخرى وتدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1192 كيلومترا تمهيداً لطرحها على المقاولين ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 7790 كيلومترا وهو ما يتجاوز الـ 7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

تجدر الاشارة الى أن المشروع القومى لتأهيل الترع لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

‏