بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 05:17 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جولد بيليون: الذهب في مصر يتراجع 490 جنيها بخسائر 11.4% خلال أسبوع المتحف المصري بالتحرير ينظم برنامجًا ثقافيًا تعليميًا للأطفال تزامناً مع مرور 124 عامًا على افتتاحه محافظ أسيوط: توفير 10 قطع أراضي لإقامة محطات رفع الصرف الصحي بالقرى المحرومة علي مهران: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان تؤكد ضرورة تعزيز دور أفريقيا في صناعة القرار الدولي مصر والكونجو الديمقراطية يوقعان مذكرة تفاهم لنزع السلاح والتسريح والتعافي المجتمعي وتحقيق الاستقرار اقتصادية الشيوخ تناقش اقتراح نورهان الشيخ لإنشاء نظام مصري للمدفوعات الدولية النائب أحمد إبراهيم البنا: كلمة الرئيس في منتدى أسوان ترسخ مكانة مصر كصوت معبّر عن طموحات الشعوب الإفريقية صحة الشرقية البيلى يجتمع بمديري المستشفيات ورؤساء الأقسام المالية والإدارية وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية|صور الكاتب الصحفي صبري حافظ يكتب: يطلقون الرصاص على رءوسهم! المصريين الأحرار: الرئيس السيسي أمام منتدى أسوان يطرح رؤية لتعزيز دور إفريقيا في النظام الدولي صحة الشرقية قافلة:تقديم الخدمة 2300مريض وإحالة17حالة جراحة بفاقوس

محمد عبدالحميد : يطالب بتبسيط وخفض الرسوم فى الشهر العقارى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

كتب محمد عبدالهادي قال النائب محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب أن قانون الشهر العقارى إذا كان الهدف من هو تحقيق ملكية مستقرة للمواطنين دون نزاعات كيدية، فيجب علينا فى نفس الوقت تبسيط الاجراءات وخفض قيمة الرسوم لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وكان قد أعلن حزب مستقبل وطن حزب الأغلبية بمجلس النواب تعديل قانون الشهر العقارى بما يحقق مصالح الشعب المصري، حيث أثار موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى، جدلا واسعا من المواطنين فى كل مكان، بسبب ما تضمنه من تعديلات تلزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية. ومن المقرر تطبيق القانون 4 مارس المقبل، وذلك يعنى عدم الإعتراف بالعقود الابتدائية، والعقود التي تمّ أخذ حكم بصحة التوقيع عليها، إذ لن يتم الاعتراف أو التعامل الحكومي بدخول المرافق وغيرها، سوى بالعقود المسجلة في الشهر العقاري.