بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 10:24 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد

النائب أيمن محسب: دمج الاقتصاد غير الرسمي يزيد الحصيلة الضريبية ويقلل من عجز الموازنة


كتب عوض العدوى

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، يساعد الدولة المصرية في تقديم الخطط المناسبة لحل العديد من التحديات منها الفقر والبطالة ويزيد الصادرات ويقلل من عجز الموازنة، بجانب زيادة الحصيلة الضريبية، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول من نادى به ايمانًا واقرارًا منه بأن هناك الكثير من دول العالم تقوم علي اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال إعادة دمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف «محسب»، في بيان له اليوم، أن حجم المنشآت الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل لقرابه 2 مليون منشأة، وهو ما يمثل 53% من إجمالي المنشآت الاقتصادية، كما أن عدد العاملين في هذا القطاع بلغ نحو 4 ملايين عاملاً، وهو ما يعادل 29.3% من إجمالي العاملين في المنشآت الاقتصادية، وهي نسبة كبيرة لا يستهان بها.
وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على ضرورة وجود حزمة كبيرة من الحوافز لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي علي الدخول في المنظومة الرسمية للدولة، مشيرا إلى أن أبرز هذه الحوافز تتمثل في وجود تسهيلات في التأمينات والضرائب، فضلا عن إقرار اعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات، ووضع علامات تجارية لكل مصنع لتشجيع صغار المستثمرين، الامر الذي يضمن ضمهم للاقتصاد القومي للدولة بشكل رسمي. 
وأكد «محسب»، على ضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي للوقوف على بعض الملاحظات التي من شأنها قد تكون عائقًا أمام عملية الدمج، وذلك في مختلف القطاعات التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي والتي تعمل في إطار غير قانوني بعيدًا عن أعين الدولة في مختلف القطاعات والخدمات، اذ يتم فيه التعامل بصورة نقدية دون أن تكون المعاملات مسجلة ضريبيًا، وتتمثل صور الاقتصاد غير الرسمي الذي يضم مصانع بئر السلم والأسواق العشوائية والعقارات غير المسجلة والباعة الجائلين وغيرها ممن يعملون بصورة غير رسمية ولا يدفعون الضرائب للدولة عن أعمالهم.