بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 08:52 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا الزمالك يخصص فقرة للتدريبات البدنية استعدادًا للجونة ثلاثي الزمالك يواصل تدريباته التأهيلية على هامش المران الجماعي ميشيل ميلاد ينضم إلى أبطال «فرق شاسع» أمام مي عز الدين في رمضان الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواصل تراجعه ويتعادل مع فولهام الخارجية الإيرانية: وفد قطري زار طهران الليلة الماضية وأجرى محادثات استمرت ساعتين شقيقتان متهمتان بقتل شاب وحرق جثمانه تمثلان الجريمة أمام جهات التحقيق بقنا

توقعات بخفض اسعار الفائدة بعد استقرار اسعار السلع


كتب- احمد يوسف:
توقعت مصادر اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعه المقبل في 16 نوفمبر خفض أسعار الفائدة، بهدف تبني سياسة نقدية توسعية من أجل تشجيع الاستثمار وخفض عجز الموازنة.
وكان معدل التضخم الرئيسي لحضر مصر سجل 31.63% على أساس سنوي في سبتمبر 2017 منخفضًا من 31.93% تم تسجيلها في أغسطس 2017، كما انخفض المعدل الشهري من 1.13% في أغسطس ليصل إلى 1% في سبتمبر2017.
واكدت مصادر أن تبدأ موجة من انخفاض أسعار الفائدة بالتزامن مع النصف الثاني من العام المالي 2018/17، على أن ينتهي العام المالي بانخفاضًا إجماليًا في أسعار الفائدة ما بين 4-5% مستهدفًا النمو والذي حددت الحكومة معدلًا له يبلغ 4.5% كمستهدف مع نهاية العام المالي الحالي، وكخطوة لتخفيض مدفوعات خدمات الدين المحلي في الموازنة لمساعدة الحكومة تحقيق المستهدف من عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي والذي حددته الحكومة عند 9.1% مع نهاية 2018/2017.
وأشارت إلى استقرار أسعار معظم البنود كإشارة إلى احتواء الضغوط التضخمية بالرغم من كونها لاتزال مرتفعة)، مجتمعة مع القرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي من رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10% إلى 14% مما دفع البنوك إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير، كل ذلك من شأنه أن يشير إلى استغناء البنك المركزي عن استخدام أسعار الفائدة كأداة لمحاربة التضخم.