خبير دولي : ٥.٨٪.. توقعات معدل النمو الاقتصادي في مصر ٢٠٢١

كتب- سميردسوقى

أكد الخبير الدولي الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، إن التوقعات الإيجابية لمؤسسات المال العالمية للاقتصاد المصري علي الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كرورنا، تشير الي نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي في تجنيب البلاد السقوط في منطقة الانكماش التجاري والمالي.

وقال، أن السياسات الوقائية القوية، وأنماط الاستهلاك المرنة، إلى جانب المساعدات الدولية، بالإضافة الي ارتفاع انتاج الغاز ساهم في عبور مصر من واحدة من أصعب الازمات الاقتصادية التي ضربت العالم، لافتا الي أن تقرير البنك الدولي توقع أن يعود معدل النمو في مصر إلى مستويات ما قبل الجائحة مسجلا 5.8% في العام المالي 2022/2021.

وأضاف الخبير الدولي، ان احدث تقرير لصندوق النقد الدولي، كشف أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن تخفيف الحكومة تدابير العزل والإغلاق تدريجيًا واستئناف حركة الطيران ساهم في عودة السياحة، ما ادي الي حدوث تحسن ملحوظ في التدفقات على المحافظ الاستثمارية، بزيادة تقدر بأكثر من 9 مليارات دولارات في الفترة ما بين يونيو وأكتوبر الماضيين; بما يعكس حفاظ السندات المصرية على جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن عائدات مرتفعة، مشيدا بحرص الحكومة على تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأوضح صادق، ان الصندوق اعتمد في تقريره على عدد من مؤشرات التعافي الاقتصادي، منها ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليتجاوز سقف ال ٤٠مليار دولار خلال الشهر الجاري، إلى جانب تراجع معدل التضخم إلى 4.5% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بـ 5.7% في يونيو السابق له، بدعم تراجع أسعار الغذاء; وهو ما يعكس جهود الحكومة المتواصلة من أجل تحديث آليات الزراعة المحلية وتحسين اللوجستيات المتعلقة بعمليات التوريد.

وقال الاستاذ بجامعة حلوان، أن تقرير الصندوق أشاد أيضا بالخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة من أجل تجنيب مصر التعرض لمخاطر التغير المناخي، بما في ذلك ارتفاع منسوب البحر وتحولات جذرية بالظروف المناخية. لافتا إلى أن حرص الدولة المصرية على ضخ استثمارات في مجمعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشاريع تحويل البنزين وتدعيم المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي وتحويل النقل العام إلى الكهرباء جميعها معطيات تسهم في إعلاء التعافي الأخضر وخلق فرص عمل جديدة على المدى القريب.

وكشف صادق أن تقرير صندوق النقد الإيجابية بالنسبة للاقتصاد المصري جاءت على الرغم من التقديرات التي تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت انكماشا بنسبة 5% في عام 2020، مدفوعة إلى حد كبير بكل من التأثيرات الناجمة عن وباء "كوفيد-19" وانهيار أسعار النفط والطلب عليه، وفقا لما جاء في التقرير. ومن المتوقع أن يعاود معدل النمو ارتفاعه إلى 2.1% خلال هذا العام، شريطة تراجع حدة الجائحة، وزيادة الطلب العالمي على النفط، وعدم تسبب التوترات الجيوسياسية في حدوث اضطرابات، واستقرار ميزان المدفوعات، واستمرار صانعي السياسات في دعم الأسواق.