المستشار محمود إسماعيل أمين الشيوخ .. يؤكد حق كل حزب له 3 مقاعد في تمثيله باللجنة العامة وفقا للائحة
كتب عوض العدوى
قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ العام، إن إقرار مشروع اللائحة الداخلية في ضوء تقرير اللجنة الخاصة، قد يستغرق أكثر من جلسة حسب مداخلات الأعضاء في شأنها، فهي التي ستحدد المدة الزمنية التي تُستغرق.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المجلس يجتهد ويسابق الزمن قدر الإمكان حتى يتسنى لمجلس النواب الحالي مناقشتها وإقرارها ورفعها إلي رئيس الجمهورية للتصديق عليها، لكن إن لم يتمكن "النواب" في ضوء أجندته التشريعية من إقرارها فستكون على أجندة المجلس الجديد (الفصل التشريعي الثاني).
وتابع إسماعيل، أن المجلس سيحيل المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة خلال الأيام القادمة لمراجعتها، لافتا إلى أن الجهة المختصة بالإحالة هي التي ستقوم بإرسال مشروع اللائحة إلى مجلس النواب.
وفيما يخص تشكيل الهيئات البرلمانية والانضمام إلى اللجنة العامة، لفت الأمين العام لمجلس الشيوخ إلى أن هناك مادتين تحكم تشكيل الهيئات البرلمانية، تقضي الأولي بأن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانون للهيئة، أما المادة الثانية تفيد بأن كل حزب له 3 مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ.
وبالنسبة لأحكام منع تضارب المصالح، أشار عتمان إلي اللائحة تتضمن التأكيد علي أنه إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد في ادارة الاسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة إلا لو كان شريك او يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون.
وعن الشعبة البرلمانية الدولية، أفاد الأمين العام لمجلس الشيوخ بأن مشروع اللائحة تنص علي أن تُشكل الشعبة من مجلسي "الشيوخ والنواب"، مع تفويض هيئة مكتبي المجلسين للتنسيق فيما بينهم في هذا الصدد.
وكانت اللجنة المعنية بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ انتهت من وضع التصور النهائي لمشروع اللائحة الداخلية، والتي تصل إلى 300 مادة تقريبا أبرزها اللجان النوعية واختصاصات المجلس الجديد، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة المقرر لها 29 نوفمبر الجاري.
وناقشت اللجنة جميع الأمور التي تم تأجيلها لمزيد من الدراسة ومن بينها اختصاصات المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية وأحكام تضارب المصالح، فضلا عن أخد التصويت النهائي عليها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه اللجنة اللمسات النهائية في تقريرها الذي ستنتهي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
يذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان 1 نوفمبر الجاري، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020.
وأخذ عبد العال، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميًا، ممازحًا النواب الناجحين: "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".
وشهدت الجلسة الأخيرة، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، ونقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.
كما شهدت الجلسة الموافقة على عددٍ من الاتفاقيات الدولية والقوانين، في مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلًا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، على ستة قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.
وشملت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2020 بشأن عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي "السادس" بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى، بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو 630 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يوليو 2020.
كما تضمنت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في 8 يوليو 2020.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي).
