بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 05:37 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : يوما تمنيت فيه أن تكون علاقتى بالسياسه والبرلمان والأحزاب كعلاقة أهل أوروبا بشعر البحترى . أسامة كمال: العالم يعيش أسبوعًا شاقًا وسط تصاعد الأزمات.. ومصر فى قلب الأحداث ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ترامب: أناقش مع الرئيس بوتين شروط التسوية لاتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا أمير قطر والرئيس التركي يبحثان سبل دعم العلاقات الاستراتيجية الثنائية ضبط محطة وقود بأسوان تجمع 6 آلاف لتر سولار وبنزين بالمخالفة الإسماعيلية تواصل إعداد مخططها الاستراتيجى للتنمية والاستثمار حتى 2035 تشييع جثمان فتاة لقيت مصرعها خنقا على يد شاب وسط الزراعات بشبين القناطر «تموين القليوبية» يحرر 70 محضرًا ويضبط 425 بطاقة تموينية داخل مخبزين محافظ الإسكندرية يوجه بالدفع بسيارات إضافية لشارع سوتر لاستيعاب تكدسات الطلاب سعيدو كيبو يواصل التأهيل في غزل المحلة بعد الإصابة في العضلة الضامة

الإدارية العليا تنظر 146 طعنا جديدا على نتيجة انتخابات مجلس النواب

سمير الدسوقى

تلقت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة 146 طعنًا جديدًا على إعلان النتيجة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب 2020، ومن المقرر أن تنظرهم المحكمة بجانب الطعون الآخرى ليقترب عدد الطعون لحوالى 250 طعنًا، ومازال قلم الكتاب يتلقى الطعون الجديدة، وتتصدى المحكمة لموضوع الطعون لتصدر أحكامًا باته نهائية لايجوز الطعن عليها.كانت المحكمة قد حجزت، 100 طعن على المرحلة الثانية والذى يطالب البعض بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر للحكم بجلسة 21 نوفمبر الجارى.

 فيما قررت المحكمة، تأجيل 3 طعون انتخابية للاطلاع لجلسة 21 نوفمبر، كما قررت عدم قبول طعنيين لتعدد الطاعنين، وإحالت المحكمة طعنًا واحدًا للدائرة المختصة للفصل فى موضوعه. 

واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.  

كانت هذه الدائرة، أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته غير الجائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولى للانتخابات، وتضمن البعض منها الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر فى عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ فى فرز الأصوات.